بصحيحة ابن نعيم أولى في حكم ذات العادة المذكورة.
وأمّا غيرها
فيمكن أن يكون العمل فيها بجعله الحيض باختيار المذهب الأوّل بقاعدة : ما يمكن أن
يكون حيضا فهو حيض ، ولعموم ما دلّ على اعتبار الصفة إن كان بالصفة . ويحتمل
اختيار المذهب الثاني ، لكثرة الأدلّة.
وكيف كان ؛ لا
يكون هذا قولا خامسا ، لما عرفت من أنّ المذهب الثالث لا يظهر إلّا في ذات العادة
المذكورة ، والاحتياط في أمثال المقام ممّا لا يترك.
ثمّ اعلم! أنّ
الحائض تقضي صومها الذي فاتها في أيّام حيضها لحرمته عليها ، وعدم صحّته منها
بالإجماع ، بل والضرورة والأخبار المتواترة .
فأيّ يوم كانت
حائضا فيه ـ وإن كانت دقيقة ، وأقلّ منها في أوّل ذلك اليوم أو آخره ـ صارت حائضا.
والحاصل ؛
أنّها إن كانت ما أدركت مجموع اليوم طاهرة تقضي ذلك اليوم البتة ، وإن كانت مبتدءة
ثمّ استمرّ دمها بغير تمييز تقضي عشرة أيّام إن كانت رؤيتها للدم مقارنة
لطلوع الفجر أو مقدّمة ، وإن كانت مؤخّرة عنه فأحد عشر يوما.
وإن كانت
مضطربة كذلك ، قيل : تقضي صوم أحد عشر يوما ، لاحتمال التلفيق ، وهذا بناء على عملها بالاحتياط ،
وقد عرفت حاله ، فتقضي سبعة من كلّ شهر ، كما عرفت.
__________________
