المذكورة ، وأنّها ما ذا حكمها؟
وحجّة الرابع :
هو الإجماع الذي ادّعاه في «الخلاف» .
هذا ؛ والأخبار
الدالّة على الأوّل أكثر صحاحا ، وأصرح دلالة وموافقة للقاعدة الثابتة المذكورة ،
والعمومات المحقّقة المعهودة ، واستصحاب الحالة السابقة ، إلّا أنّها معارضة بما
ثبت من المتواترة من تحقّق الاستبراء بالحيض والعدّة وهو إجماعي أيضا ، بل وربّما
كان من الضروريّات.
ويمكن حمله على
الحيض المتعارف ، وهو الكامل الذي تراه على الطريقة الصادرة عن الحائل لا الحامل ،
إذ لا شبهة في أنّه أمارة عدم الحمل ، وخصوصا إذا وقع مكرّرا ، فلا نزاع حينئذ في
خروجها عن العدّة ، وحلّها للأزواج.
وحمل ما ورد في
الصحاح الصراح على غير الكامل ، وهو المتعارف من الحامل ، وظهر من تلك الصحاح أيضا
، حيث قالوا : الهراقة والبقيّة يقذفها الرحم .. وأمثال ذلك.
مع أنّهم سألوا
أنّها حبلى ترى الدم ، وظاهر أنّ الحبلى لا ترى إلّا كما ذكرنا.
وعرفت سابقا
أنّ الحيض لتكوّن الولد وغذائه ، فلو لم يكن حمل لخرج لا بعنوان الهراقة والبقيّة
، ولو كان حمل لم يخرج بالكليّة ، بل يصرف بعضه ، بل وأكثره في تكوّن الحمل وغذائه
، ويخرج ما فضل منه وما لا يحتاج إليه.
ويمكن الحمل
على التقيّة أيضا ، لتضمّن بعضها كون اليوم واليومين فقط حيضا.
وكيف كان ؛
شمولها لغير ذات العادة المذكورة ليس بصريح ، فالعمل
__________________
