وقيل : إن
قدّمت غسل الفجر ليلا أجزأها من غسل العشاءين بالنسبة إلى الصوم ، وإن أخّرته إلى
الفجر بطل الصوم هنا ، وإن لم يكن التقديم واجبا ، وهذه التفاصيل غير
مستفادة من الأخبار.
نعم ؛ يمكن
التتميم للمسألة بعدم القول بالفصل فيما وقع الإجماع البسيط أو المركّب ، وقد عرفت
ادّعاء الوفاق في فساد الصوم بالإخلال بالأغسال ، مع أنّ العبادات توقيفيّة ، وشغل
الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينيّة ، وهذا يقتضي عدم الخروج عن العهدة
بالإخلال بها ـ كيف كان ـ فتأمّل جدّا!
ولا يظهر من
النصّ أيضا أنّه يجب تقديم غسل الفجر عليه لصحّة الصوم ، وربّما احتمل وجوب
التقديم ، وهو ضعيف ، بل ظاهر النصّ أنّها تركت الأغسال الثلاثة
ولم تأت بها على الطريقة المعهودة من المستحاضة الكثيرة ، فقال عليهالسلام في الجواب ما قال.
وبناء القائل
بالتقديم أنّ الغسل لرفع الحدث ، فلو لم يكن مانعا لما احتيج إلى الرفع ، فهو مانع
فيما بين الفجر والغسل.
والجواب : أنّه
لعلّ الغسل للصبح كاف ، كما هو الظاهر من الرواية .
وعلى القول
بوجوب التقديم ، هل يعتبر التضيّق حتّى يجب الاقتصار في التقديم على ما يحصل به
الفرض ، أم يجوز فعله في الليل مطلقا؟ فيه وجهان ، والأحوط التقديم والتضييق.
والظاهر عدم
وجوب الكفّارة عند الإخلال بالأغسال ، ذكر ذلك جماعة من
__________________
