حينئذ الغسل على ما هو المقرّر في الكثيرة ، وقلنا متى تغيّر الدم وصار
أكثر لزم حكم الأكثر ، إذ عرفت أنّ الدم إذا ظهر عن القطنة لا يقف غالبا ، بل يجيء
حتىّ يتجاوز ، سيّما إذا كان الخروج من جهة غلبة الدم دفعة ، على ما هو المفروض.
نعم ، إذا كان
فيما بينه وبين الصلاة ظهر عليها أنّه لا يزيد ، يكفي الوضوء في غير الغداة ،
وأمّا في الغداة فيجب الغسل البتة
على أيّ تقدير
، فتأمّل جدّا! وإن كان عقيب الغسل لا يوجب إعادة الغسل وإن كان فعل للمتوسّطة
وبنيّتها ، مع احتمال لزوم الإعادة بقصد الكثيرة ، وعلى أيّ تقدير ، لا بدّ من
الشدّ والربط والاستظهار في منع الدم عن التعدّي لأجل الصلاة ، وإن كان الخروج من
جهة تقصيرها في الشدّ ، قيل : بطل الوضوء ، وفيه تأمّل ، وكذا الحال في الغسل.
وأمّا إذا كان
الخروج في الصلاة فلا يبعد بطلانها إذا أتت بشيء منها وهي عالمة به.
وبالجملة ؛
حاله حال النجاسة العارضة في أثناء الصلاة ، وسيجيء.
وقيل بوجوب هذا
الاستظهار ، لأجل الصوم أيضا في النهار ، ولم نجد له وجها.
__________________
