أحدهما : عدم اشتراط شيء غير ما ذكر ،
وهو للديلمي والحلّي ، حيث اشترطا حضور إمام الأصل عليهالسلام
، أو نائبه المأذون من قبله بالإذن الخاص
، زعما منهما أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ فرض الظهر ثابتة في الذمّة بيقين ، فلا
يبرأ المكلّف إلّا بفعله ، وكلاهما مقلوب عليهما ، كما بينّاه في الكتاب الكبير .
والثاني : عدم إجزاء الظهر عنها ، وهو
لجماعة من المتأخّرين ، حيث ذهبوا إلى إجزائه عنها في زمان الغيبة مطلقا ، وأنّ وجوبها حينئذ تخييري وإن كانت
أفضل ، لاشتراطهم الإمام عليهالسلام
أو نائبه الخاصّ في الوجوب العيني زعما منهم أنّه مجمع عليه عندنا ، وأنّ بعض
الآثار والأخبار يدلّ عليه ، وكلاهما مقدوح كما بيّناه.
ومنهم من زعم إجماع أصحابنا على اشتراط
النائب العام
، وهو الفقيه الجامع لشرائط الفتوى في أصل الوجوب فإن اريد اشتراط الاستفتاء منه
في فعلها إن لم يكن هو هو لشبهة الخلاف فله وجه ، وإلّا فلا مأخذ له ولا برهان
عليه.
__________________
