قوله
: (تجب [صلاة] الجمعة). إلى آخره.
وجوبها على
جميع المكلّفين من ضروريّات الدين ، كما صرّح به سابقا ، وكذا كون الوجوب عينيّا ،
وكذا كونها مشروطة بشرائط ، ولا نزاع إلّا في شرط واحد ، وهو الإذن الخاص من
الإمام عليهالسلام إن لم يكن إمامها الإمام عليهالسلام.
ومع عدمه قيل
بالحرمة ، لفقدان أحد شروطها ، وقيل بالوجوب التخييري وهو
المشهور بين علمائنا .
وهل كان من
جملتهم من يقول بعينيّة الوجوب في ذلك الزمان ؟
قيل : نعم ،
ونسبوه إلى المفيد وغيره . وقيل : لا ، بل لم يكن هذا المذهب عند قدمائنا والمتأخّرين منهم ،
سوى صاحب الرسالة المعهودة التي ستعرفها ، وبعده تبعه صاحب «المدارك» ، وبعض من
تأخّر عنه ، مثل المصنّف ، وسنذكر ذلك مشروحا.
وعرفت أنّ محلّ
النزاع ليس نفس وجوب الجمعة ، بل هو من بديهيّات الدين كما اعترف به المصنّف ،
وأنّه الوجوب العيني بالنسبة إلى جميع المكلّفين ، وأنّ النزاع في امور اشترطها
المصنّف ، فلا بدّ من بسط الكلام عند ما يتعرّض لها.
فنقول : لا
نزاع في اشتراطه بجميع ما هو شرط في التكليف ، ولا يمكن
__________________
