المشترك بين الصحيحة وغيرها.
ولا نزاع في
اشتراطها بشروط كثيرة ، إنّما النزاع في شرط واحد وهو الإمام أو من نصبه ، والنزاع
مشهور معروف ، والقولان أيضا مشهوران معروفان مذكوران في كتب الاصول ، محتاجان إلى
الترجيح والدليل.
وقد ذكرنا
أدلّة الطرفين في «الفوائد الحائريّة» ، والعبادات من التوقيفيّات على الثبوت من الشرع قطعا ،
وهي وظيفة الشرع جزما ، موقوفة على بيانه بلا شبهة ، ومسلّمة عند الفقهاء حتّى عند
هؤلاء المستدلّين ، فما لم يثبت ماهيّتها ، كيف يمكن التمسّك بإطلاقات تلك الصحاح
وعموماتها؟!
وإن فرضنا كون
المقام فيها مقام الحاجة ، فقد عرفت أنّه ليس كذلك جزما ، فإنّ الاستدلال بالمطلق
فرع معرفة المطلق ، وكذلك الاستدلال بالعام فرع معرفته.
مع أنّه لا
عموم لمحلّ النزاع ، إذ عموم تلك الصحاح لا نزاع فيه جزما ـ كما عرفت ـ إذ النزاع
في أنّ الوجوب بشرطه وشروطه أو مطلقا؟ على حسب ما عرفت.
مع أنّك عرفت
ثبوت هذا الواحد أيضا من الإجماعات المتواترة ، مع أنّ الواحد منها كان يكفي ،
وكذا من الأخبار المتواترة المتكاثرة ، مع أنّ الواحد منها أيضا يكفي ، ومن طريقة
الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والإمامين عليهماالسلام ، مع أنّ الواحدة منها تكفي ، مضافا إلى الشواهد الاخر
التي عرفت وستعرف.
فإن قلت : يظهر
من بعض الأخبار أنّ صلاة الجمعة من استعمالات الشارع كانت اسما للركعتين ، فجميع
الشرائط خارجة.
__________________
