المجلسي قدسسره في بحاره كذلك وغيرهما .
وممّا يضعّف
الاستدلال عند المستدلّين ، أنّه إذا وردت أوامر لا تكون على الوجوب جزما ، يرفع
الوثوق عن الاستدلال للوجوب بأمر وارد في ذلك المقام ، من جهة أنّ السياق يقتضي
كونها على نهج واحد ، ومعلوم أنّ قوله تعالى : (فَانْتَشِرُوا) وقوله (وَابْتَغُوا) وقوله تعالى (وَاذْكُرُوا اللهَ
كَثِيراً) لا يكون على الوجوب ، فتعيّن كون مجموع الأوامر على
سبيل الطلب أو الإباحة ، وإن كان الأمر ليس كذلك عند المشهور ، فتأمّل جدّا!
وبالجملة ؛
الاعتراضات الواردة على استدلالهم بالآية والروايات ذكرناها في غاية البسط في
حاشيتنا على «المدارك» ، ورسالتنا في هذا البحث .
وأعجب من جميع
ما ذكر أنّهم ربّما يتمسّكون بأصالة عدم الاشتراط لتتميم استدلالاتهم .
وفيه ؛ أنّ
الأصل دليل برأسه لا مدخليّة له في الاستدلالات بالآية والروايات.
مع أنّ الأصل
لا يجري في ماهيّة العبادات ، كما هو المحقّق والمسلّم.
مع أنّ الأصل
عدم زيادة التكليف ، والوجوب العيني في الجمعة أو الظهر
__________________
