العبادات ولزوم تحصيل البراءة اليقينيّة يقتضي ذلك.

وأمّا إذا عرض له الحدث أو الإغماء وأمثالهما ؛ فالظاهر وجوب تقديم من يتمّ الصلاة بهم ، لما عرفت.

وربّما يظهر من عبارة بعض الفقهاء أنّ الأمر كذلك على القول باشتراط المنصوب مطلقا (١) ، ولا يخلو من إشكال.

وأمّا غير المنصوب فيجب الاستخلاف مطلقا لما ظهر ، مضافا إلى ما سيجي‌ء في بحث الجماعة.

الثاني : قد عرفت أنّ العدد شرط أيضا ، فلو انفضّوا قبل الدخول سقطت الجمعة ، وتجب الظهر ، سواء كان الانفضاض قبل الخطبة أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الدخول في الصلاة.

ولو انفضّوا بعد الدخول ، ولو في التكبيرة قيل : يجب الإتمام جمعة ، ولو لم يبق إلّا واحد من العدد سواء كان الإمام أو غيره (٢).

وفي «المدارك» : هذا الحكم مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، للنهي عن قطع العمل ، وأنّ اشتراط استدامة العدد منفي بالأصل ، ولا يلزم من اشتراطه ابتداء اشتراطه استدامة كالجماعة ، وكما في عدم الماء في حقّ المتيمّم (٣) ، انتهى.

وفيه ؛ أنّ النهي عن القطع إنّما هو بعد الصحّة ، والكلام فيها ، إذ لا يعلم أنّها باطلة أم صحيحة ، بل الظاهر عدم الصحّة ، لأنّ العدد شرط لصلاة الجمعة ، وهي مجموع الركعتين مطلقا ، أو بشرط الصحّة وشروطها.

__________________

(١) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٦.

(٢) المعتبر : ٢ / ٢٨٢ ، شرائع الإسلام : ١ / ٩٥ ، قواعد الأحكام : ١ / ٣٧ ، البيان : ١٩٠ ، جامع المقاصد : ٢ / ٣٩١ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٢ / ٣٦٨ ، ذخيرة المعاد : ٣١١ ، الحدائق الناضرة : ١٠ / ٧٨.

(٣) مدارك الأحكام : ٤ / ٢٩.