قبول الشهادة له شرط لا بدّ من أن يتحقّق ، لا أنّها لا تحتاج إلى شرط بل
الفسق مانع ، كما نسب إلى القدماء .
وأيضا الإطلاق
ينصرف إلى الغالب ، والغالب في المملوك الذي يسألون عن قبول شهادته هو المسلم.
مع أنّ الظاهر
أنّهم ما كانوا يسألون عن قبول شهادة الكافر ، فضلا عن مملوك كافر ، بل كان نظرهم
إلى أنّ الحريّة شرط أم لا .
وأمّا الظهور
في حسن الظاهر ؛ فلأنّ المملوك الذي يكون له ملكة فعل جميع الواجبات وترك جميع
المحرّمات ، ممّا لا يكاد يوجد ، فضلا أن يكون له ملكة المروّة.
وستعرف أنّها
شرط أو شطر ، ومن اطّلع على أحوال المماليك يظهر له الظهور المذكور ، مع أنّا
سنبطل اعتبار الملكة.
وصحيحة ابن
سنان ، عن الصادق عليهالسلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال : لم أشهده ،
فقال : «تجوز شهادة أعدلهما ، ولو كان أعدلهما واحدا لم تجز شهادته» .
ورواية عمرو بن
شمر ، عن جابر ، عن الباقر عليهالسلام قال : «شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برز
ميّتا إذا سئل عنها فعدلت» .
وصحيحة ابن
مسلم ، عن الصادق عليهالسلام : «إنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يجيز [في
__________________
