أنّه عندنا ظنّي ، فحاله حال الخبر الواحد ، وسيجي‌ء حكمه أيضا.

إذا عرفت ما ذكرنا ، ظهر عليك أنّ الإجماعات التي اعتمد المصنّف عليها من أوّل كتابه إلى آخر كتابه ليست منحصرة في الضروريّات ، بل جلّها ليست بضروريّة بالبديهة ، فإمّا أنّه تغيّر رأيه ، أو غفل ، أو أراد من الضروري أمرا آخر ، أو أنّه حين حصول القطع له توهّم كونه ضروريّا ، والأوّل أظهر ، لأنّ اليقين يحصل من غير كونه ضروريّا ، كما ستعرف.

إذا تقرّر ما ذكرنا نقول : قد عرفت عدم إمكان إنكار حجيّة الإجماع. وأمّا ثبوت الإجماع فعند المحقّقين : أنّ كلّا من الضروري والنظري ثابت ، والظنّي حجّة.

وأنكر بعض جميع الإجماعات وحصر المدرك في الكتاب والسنّة (١) ، وبعض النظري ، دون الضروري (٢) ، وبعض الظنّي خاصة (٣) ، وبعد إبطال غير ما عليه المحقّقون ثبت طريقة المحقّقين.

أمّا بطلان قول منكر الكلّ ودعواه الحصر ، أمّا بالنسبة إلى العقل ، فلأنّ كثيرا من الأحكام تثبت من اليقينيّات ، مثل بطلان العقدين المتنافيين لاستحالة اجتماعهم ، والترجيح من غير مرجّح ، ومثل قبح تكليف الغافل والجاهل ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ، واستحالة اجتماع الأمر والنهي ، وغير ذلك ، لأنّ الحسن والقبح عندنا عقليّان ، فكلّ من العقل والشرع متطابقان يكشف كلّ منهما عن الآخر ، والآيات (٤) والأخبار المتواترة على كون العقل حجّة ، بعض منها مذكور في كتاب العقل والجهل من «الكافي» (٥).

__________________

(١) منهم صاحب الحدائق الناضرة : ٩ / ٣٦٢.

(٢) نظير صاحب معالم الدين في الاصول : ١٧٥.

(٣) الوافية : ١٥٥.

(٤) البقرة (٢) : ٤٤ و ٧٣ ، آل عمران (٣) : ١١٨.

(٥) راجع! الكافي : ١ / ١٠ كتاب العقل والجهل.