وأمّا بالنسبة
إلى الإجماع ، فقد عرفت من الحاشيتين السابقتين أنّه لا محيص عنه في الأحكام
الشرعيّة ، وأنّها لا تثبت إلّا به أو بمعونته.
ومن ذلك أنّ
الأمر بغسل النجاسة ظاهر وحقيقة في الوجوب لنفسه ، ونحن نفهم الوجوب لغيره
، وحقيقة في الوجوب الشرعي ، ونفهم الوجوب الشرطي ، ولذا نوجب في الوضوء ـ مثلا ـ أن
يكون غاسل الوجه واليدين مثلا هو المخاطب بنفسه ، ولا نجوّز مباشرة غيره ، بخلاف
غسل النجاسات ، بل نجوّز فيه أن يكون الغسل من غير إذنه ، بل ومع منعه عنه ، بل
وأن لا يكون غاسل ، مثل أن يتحقّق بالمطر والوقوع في الماء ، مع أنّك عرفت أنّ
الغسل لا يستلزم النجاسة أصلا ، فكيف يدلّ عليه؟ إلى غير ذلك ممّا مرّ.
وأيضا
المستحبّات جلّها واردة بلفظ الأمر والفرض والوجوب وعليك أن تفعل. وأمثال ذلك ،
كما في كتب الحديث والأدعية ، ولا نفهم سوى الاستحباب من دون معارض ، أو يكون في
قليل من المقام معارض لا نطّلع عليه ، أو نطّلع لكن لا يتوقّف فهمنا عليه.
وأيضا الآية
ظنيّة الدلالة ، والأخبار ظنيّة سندا ومتنا ودلالة وعلاجا للتعارض ، بل في كلّ
منهما وجوه من الظنّ ، كما عرفت.
والأحكام
القطعيّة من الكثرة بمكان ، ولا يمكن أن يصير الظنّ مستندا للقطع.
ومتمسّك المنكر
الشبهات المخالفة للبديهة ، مثل أنّ العلم بإجماع الكلّ محال ، لتوقّفه على أن
يدار [في] البيوت ، ويسمع من كلّ واحد واحد ، مع أنّه متى سمع من واحد فحين ما
يسمع من الآخر لعلّ الأوّل رجع عن رأيه.
__________________
