مضافا إلى أصل
البراءة ، وظهور كلّ مستحبّ في جواز تركه ، بل بعض الأخبار صريح في أنّ المكلّف
إذا أتى بالواجبات ، لم يسأل عن المستحبّات ، فالترك لو كان من هذه الجهة لا يكون فسقا.
وأمّا إذا كان
تركه مؤذنا بالتهاون وقلّة المبالاة ، فإن كان استخفافا منه بالشرع وعدم اعتنائه
به وعدم اعتقاده ، فهو الكفر ، وإن كان من جهة عدم الاعتناء والاعتقاد بأخبار
الآحاد ـ وإن كانت في مقام المستحبّات ، لا أنّه بعد الثبوت يتهاون ـ فهو خطأ في
المسألة الاجتهاديّة.
وإن لم يكن ذاك
، ولا من هذا ، فخبل ونقصان عقل ، ولذا قال بعض الفقهاء : الأظهر أنّه مخالف
المروّة .
تمّ بعون الله
تعالى الجزء الأوّل من كتاب
«مصابيح
الظلام في شرح مفاتيح الشرائع»
حسب تجزئتنا
ويتلوه الجزء الثاني ان شاء الله
__________________
