من المدّعى ، انتهى.
أقول : العلم
بابتداء البلوغ لا يحصل منه عادة بلا شبهة ، إلّا أن يبنى على أصالة تأخّر الحادث
، فتأمّل!
قوله
: (كالحيض والحمل).
أمّا الحيض
فلأنّ شرط كون الدم حيضا كونه بعد البلوغ ، وما لم يبلغ يكون استحاضة ـ كما ستعرف
ـ وليس هاهنا دور كما توهّم ، لأنّ الاشتراط المذكور إنّما هو بحسب الواقع ،
والدلالة على البلوغ إنّما هي بالنظر إلى الظاهر الذي اعتبره الشارع لأجل الإثبات
والحكم بالوقوع شرعا ، وبالنسبة إلى القاعدة الشرعيّة المقتضية للثبوت والوقوع
بظاهر الشرع ، فإنّ الدم الخارج عنها إذا كان خروجه في وقت أمكن أن يكون حيضا
باستجماعه صفات الحيض وشرائطه ، فلا شكّ في أنّ الظاهر والراجح كونه حيضا ، إلّا
أن يثبت عدم كونه حيضا بثبوت عدم بلوغها.
ولا شبهة في
أنّ الشارع اعتبر ذلك الظهور والرجحان في الموضع الذي لم يثبت كونه حيضا ـ كما
ستعرف ـ فالحيض الظاهري دليل شرعي على البلوغ ، وعلى سبقه ـ أيضا ـ كما عرفت.
وأمّا تعيين
ابتداء البلوغ ، فبالأصول والقواعد المسلّمة مثل أصالة تأخّر الحادث ، وبقاء ما
كان على ما كان ، وبراءة الذمّة عن الواجبات والمحرّمات حتّى يثبت خلافها.
وأمّا الحمل ،
فلا شكّ في دلالته على سبق إنزال منيّها ، إذ ما لم ينزل لا يتحقّق حملها بالنصّ
والإجماع ، بل النصوص الكثيرة بعد ظاهر الآيتين ، وهو قوله
__________________
