وبحث عن صحة يقينه من حيث أضاف الى الثابت عنده من طريقه ما ثبت عند خصمه وان كان غير رفيقه ، فثبت حينئذ أنه هو حجة المعبود ، وشفيع المصدود ، وعصمة اللاجى وامام المناجى وسيد الائمة ورباني الامة ، وانى لاقول في ذلك :

ولم اتلق ذلك ظنا ولا تقليدا وانما أخذته نقلا وتجريدا ، لان بصحة النقل يثبت الاستدلال ، وببيان الطرق يزول الاحتمال (٣) وقد ذكرت في ذلك :

فهذه ادلة من نصوص حالية الجيد ، خالية (٥) المزيد ، سابغة الدلاص من نوافذ الشبهات ، وارية الزناد بمحكم البينات لا يوسى كليمها ، ولا يرقى سليمها ، ولا يأمن نافرها ، ولا ينشز غابرها ، ولا تنفى رميتها ، ولا تحجب اهلتها ، تقوم لها العقول وتقعد ، وتخرلها أذقان الشبهات وتسجد ، بل بها غنية عن كل طارق وما رد ، وبها ائتلف كل شارد ووارد [ولله ما يأتي ذكر في هذا] (٦).

وسنبتدئ في أوائل الفصول بما ورد في ذلك الفصل من كتاب الله تعالى العزيز الذي (لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ) (٧) إذا كان قد وردت آية في ذلك المعنى الذي بنى الفصل عليه لئلا يتقدم على قول الرب قول المربوبين وعلى قول الخالق قول المخلوقين ، وإذا لم ترد آية في مثل ما بنى الفصل عليه ، رتبناه على مقتضى النصوص الواردة بمقتضى صحة الرواية بها ، وسنختم أعجاز الفصول

__________________

(١) وفى حاشية المطبوع : يجحد بدل يحسد.

(٢) وفى نسخة : بضريب بدل بمثال.

(٣) وفى نسخة : الانتحال.

(٤) وفى حاشية المطبوع : تعرفوا بدل تقرنوا.

(٥) وفى نسخة : جالية.

(٦) وفى نسخة بزيادة بين المعقوفتين.

(٧) فصلت : ٤٢.