يكون مضافاً فصحّ عمل ما بعده فيه.
قال الحاجبي في الإيضاح : فإن قيل : فقد عملت « متى » فيما بعدها وما بعدها على هذا القول عامل فيها ، فقد صار الشيء عاملاً معمولاً ، قلت : تعدّدت الوجوه وتعدّد الوجوه كتعدّد أصحابها ، ووجه التعدّد أنّ « متى » إنّما عملت في فعلها لتضمّنها معنى « أن » ، وما بعدها عمل فيها لكونها ظرفاً له ، فالوجه الّذي عملت به غير الذي عمل فيها ، قال : فإن قلت : فقدره كذلك في « إذا ». قلت : لا يستقيم لأنّك إذا جعلت « إذا » مضافة إلى فعلها كان عملها فيه باعتبار كونها ظرفاً له ، إذ هو الّذي جوّز النسبة ، وإذا جعلت الفعل عاملاً فيها كان على معنى كونها ظرفاً له ، فصار الوجه واحداً.
ثمّ قال : والحقّ أنّ « إذا » و « متى » سواء في كون الشرط عاملاً ، وتقدير الإضافة في « إذا » لا معنى له ، وما ذكروه من كونها لوقت معيّن مسلّم لكنّه حاصل بذكر الفعل بعدها كما يحصل في قولك : زماناً طلعت فيه الشمس ، فإنّه يحصل التعيين ولا يلزم الإضافة وإذا لم يلزم الإضافة لم يلزم فساد عمل الشرط.
وردّ عليه نجم الأئمّة سلام اللّه عليه : أنّه إنّما حصل التخصيص به ـ في المثال المذكور ـ لكونه صفة له لا لمجرد ذكره بعده ، ـ قال : ـ ولو كان مجرّد ذكر الفعل بعد كلمة « إذا » يكفي لتخصيصها ، لتخصّص « متى » في : متى قام زيد ، وهو غير مخصّص اتفاقاً منهم (١).
أقول : ومن هذه الجملة تبيّن لك أنّ الأقوى قول الأكثرين ، هذا إذا كانت شرطية ، وأمّا إذا كانت ظرفيّة محضة ، فالعامل فيها هنا الظرف المستقر أعني إلى من ، أو العامل المقدّر له ، أو المعنى النسبي المفهوم بين المبتدأ والخبر وحينئذٍ فلا
__________________
١ ـ شرح الرضي : ٣ / ١٩٠.