الجواب ، وأمّا الواو فيحتمل أن تكون للحال على أن يكون ما بعدها من الجملة الشرطية بتمامها حالاً ، وهذا مذهب الزمخشري.
وأن تكون (١) للاعتراض ، وهذا مذهب مختار نجم الأئمّة رحمهالله بناءً على ما ذهب إليه من جواز الاعتراض في آخر الكلام.
وأن تكون للعطف على مقدّر ، وهو مذهب الشيخ عفيف الدين أبي حفص عمر بن عثمان الخبزي في المسائل العشرين ، والمقدّر جملة شرطية أُخرى شرطها نقيض المذكور وقد بسطنا الكلام في ذلك في كتابنا « منية الحريص على فهم شرح التلخيص » وفّقنا اللّه سبحانه لإتمامه.
ثمّ إنّ « لو » كما عرفت أصلها المضي (٢) وإن دخلت على المضارع.
ولكن المراد ب « لم يزل » إن كان الاستمرار في جميع الأزمنة ، فلا بدّ من أن يكون المراد ب « لو يقطع » أيضاً إمّا الاستمرار أو الاستقبال كما لا يخفى.
الإعراب :
« الحميري » : مبتدأ « مادحكم » خبره ، أو صفة ، ولمّا كان اسم الفاعل هنا للاستمرار كانت إضافته معنويّة مفيدة للتعريف فجاز وصف المعرفة به.
« لم يزل » خبر آخر ، أو هو الخبر ، فإن كان ناقصاً كان خبره مقدّراً ، أي « لم يزل كذلك » أي : مادحاً لكم ، وإن كان تامّاً قدّر له متعلّق ، أي « لم يزل عن مدحكم ».
ويحتمل على رأي من جوّز تقديم خبر مازال وأخواتها عليها وهم الكوفيون وابن كيسان : أن يكون « مادحكم » منصوباً خبر « لم يزل » ، والجملة
__________________
١ ـ أي « ويحتمل أن تكون الواو ».
٢ ـ إلى هنا تنتهي إحدى النسخ المعتمدة التي بأيدينا.