والمعلولية لا تمنع ذلك أيضا إذا لم تكن الطبيعة العارض لها النسبة ولا النسبة تمنع ذلك ، فهذا الضرب من الأحوال النسبية مما لا يمنع التصور عن إيقاع الشركة إذا عرضت للذوات وللأحوال (١٤٠) الغير المنسوبة ؛ فالنسبة العقلية لا يصير بها (١٤١) الشيء ممتنعا عن إيقاع الشركة في التصور ؛ فبقيت النسبة (١٤٢) إلى التحيزية ؛ فإذا بها يمكن هذا المنع.

هذه النسبة قد تكون للشيء أولا كما للأجسام ، وقد تكون ثانيا كما للنفوس التي يفصل (١٤٣) ماهيتها وقوع الشركة فيها.

(١٠٤٩) لا يقع التشخص (١٤٤) إلا لما له هذه النسبة بالذات أو بالقصد الثاني.

(١٠٥٠) التشخص لا يقع بإضافة بالحال الكلي (١٤٥) العام إلى المعنى العام ، فإذن يحتاج أن يقع لما لا يقبل العموم.

(١٠٥١) المكان (١٤٦) معنى يقبل الكثرة ويوجد له المثل (١٤٧).

(١٠٥٢) المثل الشخصي (١٤٨) هو المفارق بأمر وجودي لازم للشخص أو عارض له غير مقوّم للماهية الموزعة ، وأما النسبة التحيزية فيستحيل أن يكون للموجود منها مثل شخص موجود معه (١٤٩).

(١٠٥٣) إذا فرضنا نسبتين تحيزيتين بينهما التماثل الشخصي وجب أن يكون كل ما هو في جهة من أحدهما هو في تلك الجهة من الآخر ؛ وهذا لا يمكن ؛ فليس بينهما التماثل الذي لا فرق له في الشخصي (١٥٠).

(١٠٥٤) التشخص (١٥١) يقع بمعنى نسبي تحيّزي ، وأيضا يقع بمعنى قد تشخص أولا ، فيشخص (١٥٢) غيره وينتهي إلى ما هو متشخص بذاته لا يمكن

__________________

(١٤٠) لر : والاحوال.

(١٤١) لر : به الشيء ممتنع ايقاع الشركة.

(١٤٢) لر+ الحسية. (١٤٣) لر : تحصل.

(١٤٤) لر : للشخص.

(١٤٥) «الكلى» ساقطة من لر.

(١٤٦) لر : للمكان. (١٤٧) لر : الميل.

(١٤٨) لر : الم؟؟؟ ل الشخص.

(١٤٩) لر : للموجود مثل شخصى موجود معه.

(١٥٠) لر : الشخص.

(١٥١) لر : الشخص.

(١٥٢) لر : بشخص.