والموجود الجسماني ينقسم إلى اثنين فيه (٢٢٥) ، وإلى موجودين متشابهين ، ولا يمنع ذلك الوحدة الجسمانية وغير ذلك.

(١٩٦) س ط ـ لم لا يجوز أن تكون نسبة المعقولات إلى العقل كنسبة الوجود والوحدة وسائر اللوازم إلى الأجسام والموضوعات التي هي (٢٢٦) فيها وجود الأعراض في الموضوع؟

(١٩٧) وما البرهان على أن نسبتها (٢٢٧) غير هذه النسب وحتى (٢٢٨) يلزم في (٢٢٩) حلولها الأجسام ما ذكر في كتاب النفس؟ لا سيّما ونحن نعلم أن العقول الفعّالة ليس تحلّها المعقولات ، بل تفعلها ، وتكاد (٢٣٠) أن تكون نسبة المعقولات إليها كنسبة (٢٣١) اللوازم إلى الأجسام ؛ وإن كانت نسبتها إليها نسبة اللوازم ، فالبرهان المورد في كتاب النفس باطل.

(١٩٨) ج ط ـ هب أن نسبة المعقولات إلى العقل أو النفس نسبة اللوازم ، أليست هي صورا (٢٣٢) لا يجوز أن تقع فيها القسمة المذكورة؟ وإذا كانت في الأجسام لازمة أو حادثة ، فإنها جائز أن تقع فيها تلك القسمة ـ فالخلف ثابت ـ إذ قد قلنا (٢٣٤) إنه ليس يتعلق بالحدوث بل بالوجود.

(١٩٩) ثم لو كانت هذه الصور المعقولة لوازم لأنفسنا كانت موجودة فيها دائما ، وذلك كونها متصوّرة ملحوظة ، فما كنّا نجهل شيئا.

(٢٠٠) س ط ـ ما البرهان على أن العقول الفعّالة ليست بأجسام؟ فإن

__________________

(٢٢٥) ع خ ، ل خ : منه.

(٢٢٦) «هى» ساقطة من ر.

(٢٢٧) عشه ، ل ، ر : نسبها.

(٢٢٨) ع خ ، ه خ : حين.

(٢٢٩) «في» ساقطة من عشه ، ل ، ر.

(٢٣٠) ر : ومكان. (٢٣١) عشه : نسبة.

(٢٣٢) ل ، ر : صور. (٢٣٤) ل ، عشه : وقد قلنا ، ر : قد قلنا.

__________________

(١٩٧) راجع الشفاء : النفس ، م ٥ ، ف ٢ ، ص ١٨٧.

(٢٠٠) راجع الرقم (٢٧٠).