وكذلك قوله : الحق المنزه ، هو الخلق المشبه ، إن أراد بالحق رب العالمين ، فقد صرح بالتشبيه وتغالى فيه. وأما إنكاره ما ورد فى الكتاب والسنة من الوعيد ، فهو كافر به عند علماء أهل التوحيد.

وكذلك قوله فى قوم نوح وهود ، قول لغو باطل مردود. وإعدام ذلك ، وما شابه هذه الأبواب من نسخ هذا الكتاب ، من أوضح طرق الصواب ، فإنها ألفاظ مزوقة ، وعبارات عن معان غير محققة ، وإحداث فى الدين ما ليس منه. فحكمه رده ، والإعراض عنه». ثم قال : كتبه محمد بن إبراهيم الشافعى. انتهى باختصار.

ذكر جواب القاضى سعد الدين الحارثى ، قاضى الحنابلة بالقاهرة :

«الحمد لله ، ما ذكر من الكلام المنسوب إلى الكتاب المذكور ، يتضمن الكفر ، ومن صدق به ، فقد تضمن تصديقه بما هو كفر ، يجب فى ذلك الرجوع عنه والتلفظ بالشهادتين عنده ، وحق على كل من سمع ذلك إنكاره ، ويجب محو ذلك وما كان مثله وقريبا منه ، من هذا الكتاب ، ولا يترك بحيث يطلع عليه ، فإن فى ذلك ضررا عظيما ، على من لم يستحكم الإيمان فى قلبه ، وربما كان فى الكتاب تمويهات وعبارات مزخرفة ، وإشارات إلى ذلك ، لا يعرفه كل أحد ، فيعظم الضرر. وكل هذه التمويهات ضلالات وزندقة. والحق إنما هو فى اتباع كتاب الله ، وسنة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وقول القائل : إنه أخرج الكتاب بإذن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، بمنام رآه ، فكذب منه على رؤياه للنبى صلى‌الله‌عليه‌وسلم». كتبه عبد الله : مسعود بن أحمد الحارثى.

ذكر جواب خطيب القلعة الشيخ شمس الدين محمد بن يوسف الجزرى الشافعى :

«الحمد لله. قوله : فإن آدم عليه‌السلام ، إنما سمى إنسانا ، تشبيه وكذب باطل. وحكمه بصحة عبادة قوم نوح للأصنام كفر ، لا يقر قائله عليه.

وقوله : إن الحق المنزه : هو الخلق المشبه ، كلام باطل متناقص وهو كفر.

وقوله فى قوم هود : إنهم حصلوا فى عين القرب ، افتراء على الله ورد لقوله فيهم.

وقوله : زال البعد ، وصيرورية جهنم فى حقهم نعيما ، كذب وتكذيب للشرائع ، بل الحق ما أخبر الله به من بقائهم فى العذاب.

وأما من يصدقه فيما قاله ، لعلمه بما قال ، فحكمه كحكمه من التضليل والتكفير إن كان عالما ، فإن كان ممن لا علم له ، فإن قال ذلك جهلا عرف بحقيقة ذلك ويجب