(والمراد) بالتشبيه المصطلح عليه (ههنا) اى فى علم البيان (ما لم تكن) اى الدلالة على مشاركة امر لامر فى معنى بحيث لا يكون (على وجه الاستعارة التحقيقية) نحو رأيت اسدا فى الحمام (ولا على) وجه (الاستعارة بالكناية) نحو انشبت المنية اظفارها (و) لا على وجه (التجريد) الذى يذكر فى علم البديع من نحو لقيت يزيد اسدا او لقينى منه اسد فان فى هذه الثلثة دلالة على مشاركة امر لامر فى معنى مع ان شيئا منها لا يسمى تشبيها اصطلاحا.

وانما قيد الاستعارة بالتحقيقية والكناية لان الاستعارة التخييلية كاثبات الاظفار للمنية فى المثال المذكور ليس فى شىء من الدلالة على مشاركة امر لامر فى معنى على رأى المصنف اذ المراد بالاظفار ههنا معناها الحقيقى على ما سيجىء فالتشبيه الاصطلاحى هو الدلالة على مشاركة امر لامر فى معنى لا على وجه الاستعارة التحقيقية والاستعارة بالكناية والتجريد (فدخل فيه نحو قولنا زيد اسد) بحذف اداة التشبيه (و) نحو (قوله تعالى (صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ ، *)) بحذف الاداة والمشبه جميعا اى هم كاصم.

فان المحققين على انه تشبيه بليغ لا استعارة لان الاستعارة انما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له بالكلية ويجعل الكلام خلوا عنه صالحا لان يراد به المنقول عنه والمنقول اليه لو لا دلالة الحال او فحوى الكلام.

(والنظر ههنا فى اركانه) اى البحث فى هذا المقصد عن اركان التشبيه المصطلح عليه.

(وهى) اربعة (طرفاه) اى المشبه والمشبه به (ووجهه واداته وفى الغرض منه وفى اقسامه) واطلاق الاركان على الاربعة المذكورة اما باعتبار انها مأخوذة فى تعريفه اعنى الدلالة على مشاركة امر لامر فى معنى بالكاف ونحوه واما باعتبار ان التشبيه فى الاصطلاح كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة كقولنا زيد كالاسد فى الشجاعة.

ولما كان الطرفان هما الاصل والعمدة فى التشبيه لكون الوجه معنى قائما بهما