والتعريف والتنكير على ما هو ظاهر عبارة المفتاح وغيره ، والا لما صح القول بانها احوال بها يطابق اللفظ مقتضى الحال ، لانها عين مقتضى الحال ، قد حققنا ذلك في الشرح.

واحوال الاسناد ايضا من احوال اللفظ ، باعتبار أن التأكيد وتركه مثلا من الاعتبارات الراجعة الى نفس الجملة ، وتخصيص اللفظ بالعربى مجرد اصطلاح ، لان الصناعة انما وضعت لذلك.

(وينحصر) المقصود من علم المعانى (في ثمانية ابواب) : انحصار الكل في الاجزاء لا الكلى في الجزئيات ، والا لصدق علم المعانى على كل باب من الابواب المذكورة ، وليس كذلك (احوال الاسناد الخبرى) و (احوال المسند اليه) و (احوال المسند) و (احوال متعلقات الفعل) و (القصر) و (الانشاء) و (الفصل) و (الوصل) و (الايجاز) و (الاطناب) و (المساواة).

وانما انحصر فيها؟ (لان الكلام اما اخبار او انشاء لانه) لا محالة يشتمل على نسبة تامة بين الطرفين ، قائمة بنفس المتكلم وهى تعلق احد الشيئين بالاخر ، بحيث يصح السكوت عليه سواء كان ايجابا او سلبا او غيرهما كما في الانشائيات وتفسيرها بايقاع المحكوم به على المحكوم عليه او سلبه عنه خطأ في هذا المقام ، لانه لا يشمل النسبة في الكلام الانشائي فلا يصح التقسيم.

فالكلام (ان كان لنسبته خارج) في احد الازمنة الثلاثة : اى يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية او سلبية (تطابقه) اى تطابق تلك النسبة ذلك الخارج ، بان يكونا ثبوتيتين او سلبيتين (او لا تطابقه) بان تكون النسبة المفهومة من الكلام ثبوتية ، والتى بينهما في الخارج والواقع سلبية او بالعكس.

(فخبر) اى فالكلام خبر (والا) اى وان لم يكن لنسبته خارج كذلك (فانشاء).

وتحقيق ذلك ان الكلام اما ان يكون له نسبة بحيث تحصل من اللفظ ويكون اللفظ موجدا لها من غير قصد الى كونه دالا على نسبة حاصلة فى الواقع بين الشيئين