وتصحيف ومع ذلك يأباه الطبع (ومن السجع على هذا القول) اى القول بعدم اختصاصه بالنثر (ما يسمى التشطير ، وهو جعل كل من شطرى البيت سجعة مخالفة لاختها) اى للسجعة التى فى الشطر الاخر ، وقوله سجعة فى موضع المصدر اى مسجوعا سجعة لان الشطر نفسه ليس بسجعة او هو مجاز تسمية للكل باسم جزئه (كقوله تدبير معتصم بالله منتقم ، لله مرتغب فى الله) اى راغب فيما يقرّبه من رضوانه (مرتقب) اى منتظر ثوابه او خائف عقابه ، فالشطر الاول سجعة مبنية على الميم والثانية سجعة مبنية على الباء.

(ومنه) اى ومن اللفظى (الموازنة وهى تساوى الفاصلتين) اى الكلمتين الاخيرتين من الفقرتين او من المصراعين (فى الوزن دون التقفية نحو (وَنَمارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ)) فان مصفوفة ومبثوثة متساويان فى الوزن لا فى التقفية اذ الاولى على الفاء والثانية على الثاء لا عبرة بتاء التأنيث فى القافية على ما بيّن فى موضع.

وظاهر قوله دون التقفية انه يجب فى الموازنة عدم التساوى فى التقفية حتى لا يكون نحو (فِيها سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ ، وَأَكْوابٌ مَوْضُوعَةٌ) ، من الموازنة ويكون بين الموازنة والسجع مباينة الا على رأى ابن الاثير فانه يشترط فى السجع التساوى فى الوزن والتقفية ويشترط فى الموازنة التساوى فى الوزن دون الحرف الاخير فنحو شديد وقريب ليس بسجع وهو اخص من الموازنة واذا تساوى الفاصلتان فى الوزن دون التقفية (فان كان ما فى احدى القرينتين) من الالفاظ (او اكثره مثل ما يقابله من) القرينة (الاخرى فى الوزن) سواء كان يماثله فى التقفية او لا (خصّ) هذا النوع من الموازنة (باسم المماثلة) وهى لا تختص بالنثر كما توهمه البعض من ظاهر قولهم تساوى الفاصلتين ولا بالنظم على ما ذهب اليه البعض بل تجرى فى القبيلتين فلذلك او رد مثالين نحو قوله تعالى (وَآتَيْناهُمَا الْكِتابَ الْمُسْتَبِينَ وَهَدَيْناهُمَا الصِّراطَ الْمُسْتَقِيمَ) وقوله مها الوحش) جمع مهاة وهى البقرة الوحشية (الا ان هاتا) اى هذه النساء (او انس ، قنا الخط الا ان تلك) لقناة (ذوابل) وهذه النساء نواضر ، والمثالان مما يكون