الباب الثاني

(احوال المسند اليه)

اى الامور العارضة له من حيث انه مسند اليه ، وقدم المسند اليه على المسند لما سيأتى.

(اما حذفه) قدمه على سائر الاحوال ، لكونه عبارة عن عدم الاتيان به ، وعدم الحادث سابق على وجوده ، وذكره ههنا بلفظ الحذف ، وفي المسند بلفظ الترك ، تنبيها على ان المسند اليه هو الركن الاعظم الشديد الحاجة اليه ، حتى انه اذا لم يذكر فكأنه اتى به ، ثم حذف بخلاف المسند ، فانه ليس بهذه المثابة فكأنه ترك عن اصله (فللاحتراز عن العبث بناء على الظاهر) لدلالة القرينة عليه وان كان في الحقيقة هو الركن من الكلام (او تخييل العدول الى اقوى الدليلين من العقل واللفظ).

فان الاعتماد عند الذكر على دلالة اللفظ من حيث الظاهر ، وعند الحذف على دلالة العقل وهو اقوى لافتقار اللفظ اليه.

وانما قال تخييل لان الدال حقيقة عند الحذف ايضا هو اللفظ المدلول عليه بالقرائن (كقوله قال لي كيف انت قلت عليل) ولم يقل انا عليل ، للاحتراز والتخييل المذكورين (او اختبار تنبه السامع) عند القرينة هل يتنبه ام لا.

(و) اختبار (مقدار تنبهه) هل يتنبه بالقرائن الخفية ام لا (او ايهام صونه) اى صون المسند اليه (عن لسانك) تعظيما له (او عكسه) اى ايهام صون لسانك عنه تحقيرا له (او تأتى الانكار) اى تيسره (لدى الحاجة) نحو فاسق فاجر عند قيام القرينة على ان المراد زيد ليتأتى لك ان تقول ما اردت زيدا بل غيره (او تعينه).

والظاهر ان ذكر الاحتراز عن العبث يغنى عن ذلك لكن ذكره لامرين.