والفعل : هو الاطاعة يعنى ان امتناع عنتكم بسبب امتناع استمراره على اطاعتكم فان المضارع يفيد الاستمرار ودخول لو عليه يفيد امتناع الاستمرار.

ويجوز ان يكون الفعل امتناع الاطاعة يعنى ان امتناع عنتكم بسبب استمرار امتناعة عن اطاعتكم لانه كما ان المضارع المثبت يفيد استمرار الثبوت يجوز ان يفيد المنفى استمرار النفى والداخل عليه لو يفيد استمرار الامتناع كما ان الجملة الاسمية المثبتة تفيد تاكيد الثبوت ودوامه.

والمنفية يفيد تأكيد النفى ودوامه لا نفى التأكيد والدوام كقوله تعالى (وَما هُمْ بِمُؤْمِنِينَ) ردا لقولهم انا آمنا على ابلغ وجه وآكده كما فى قوله تعالى (اللهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ) حيث لم يقل الله مستهزئ بهم قصدا الى استمرار الاستهزاء وتجدده وقتا فوقنا.

(و) دخولها على المضارع (فى نحو قوله تعالى (وَلَوْ تَرى)) الخطاب لمحمد عليه السلام او لكل من تأتى منه الرؤية (إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ) اى اروها حتى يعاينوها واطلعوا عليها اطلاعا هى تحتهم او ادخلوها فعرفوا مقدار عذابها وجواب لو محذوف اى لرأيت امرا فظيعا (لتنزيله) اى المضارع (منزلة الماضى لصدوره) اى المضارع او الكلام (عمن لا خلاف فى اخباره).

فهذه الحالة انما هى فى القيامة لكنها جعلت بمنزلة الماضى المتحقق فاستعمل فيها لو واذ المختصان بالماضى لكن عدل عن لفظ الماضى ولم يقل ولو رأيت اشارة الى انه كلام من لا خلاف فى اخباره والمستقبل عنده بمنزلة الماضى فى تحقق الوقوع فهذا الامر مستقبل فى التحقيق ماض بحسب التأويل كأنه قيل قد انقضى هذا الامر لكنك ما رأيته ولو رأيته لرأيت امرا فظيعا (كما) عدل عن الماضى الى المضارع (فى (رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا)) لتنزيله منزلة الماضى لصدوره عمن لا خلاف فى اخباره.

وانما كان الاصل ههنا هو الماضى لانه قد التزم ابن السراج وابو على فى الايضاح ان الفعل الواقع بعد رب المكفوفة بما يجب ان يكون ماضيا لانها للتقليل فى الماضى ومعنى التقليل ههنا انه يدهشم اهوال القيمة فيبهتون فان وجدت منهم افاقة ما تمنوا ذلك.