وهو لغة في : يقرّ ، فيكون أصله : إقررن ، على وزن : إعلمن ، فنقلت حركة الراء الأولى إلى القاف ، وحذفت ، فصار : قرن (١).
وهذا إذا كان سكونه (٢) لازما.
وإذا كان عارضيا (٣) يحوز الإدغام وعدمه ، نحو : امدد ، ومدّ (٤) بفتح الدال (٥) للخفّة ، ومدّ بالكسر ؛ لأنه أصل في تحريك الساكن ، ومدّ (٦) للإتباع ، ومن ثمّ لا يجوز : «فرّ» (٧) لعدم الإتباع.
______________________________________________________
يتعين كونه من المضاعف الذي نحن فيه ، وأما إذا كان قرر من الباب الرابع فالأمر منه قر بفتح القاف بعد التخفيف بالحذف والنقل ، فتعين كونه مضاعفا ؛ لأن وقر لا يجيء من الباب الرابع ولا من الثّالث حتى يكون القاف مفتوحا. اه ابن كمال باشا.
(١) بالفتح وجميع ما ذكره المصنف من الوجوه الثلاثة في قرن مذكور في الصحاح في وقر. اه ف.
(٢) سواء كان لزوم السكون في نفس الكلمة أو بواسطة اتصال ضمير الفاعل نحو مددن مددت ...
إلخ ، فإنه بسبب اتصال الضمير الذي هو بمنزلة جزء الكلمة صار السكون لازما ؛ لئلا يلزم توالي أربع حركات فيما هو بمنزلة الكلمة الواحدة. اه مولوي.
(٣) أي : حاصلا بأمر خارجي كالوقف والجزم فلا يجب بل يجوز ... إلخ. اه إيضاح.
(٤) أصله امدد فنقل ضمة الدال إلى الميم للإدغام فاستغني عن الهمزة وحرك الدال الثّانية بالفتح للخفة. اه ف.
(٥) وفيه نظر ؛ لأن الفتحة توجب الالتباس بالماضي المجهول ، إلا أن يقال بأن ... إلخ ، اكتفي بالفرق التقديري. اه شرح.
(٦) قوله : (ومد) فقد جاز في مد الحركات الثلاث هذا إذا لم يكن بعده شيء ، وأمّا إذا كان بعده ياء أو حرف ساكن فالكسر لازم مثل مدّي ومدّي القوم ، وإذا كان بعده ألف أو هاء المؤنث فالفتح لازم نحو مد أو مدها ، وإذا كان واوا أو هاء المذكر فالضم لازم نحو مدد أو مده ، وكذا عضه وفره وقد يكسر بهاء المذكر نحوه كذا قيل. اه فلاح.
(٧) قوله : (فرّ) لأن فرّ ... من الباب الثّاني فيكون عين مضارعه مكسورا فلا يتأتى ضم الراء للإتباع ، وأمّا فرّ بفتح الراء وكسره وكسر الفاء فيهما وافرر بفك الإدغام فجائز على قياس ما مر.
فإن قلت : يفهم من هذا الكلام أن الأمر سكونه عارض ، وقدم أن الأمر عند البصريين مبني على السكون الأصلي ؛ لعدم مشابهته لاسم الفاعل والأصلي لا يكون عارضا.
قلت : إن بني تميم يدغمون في نحو لم يمدد لكون سكون المثلين عارضا وينزلون الأمر منزلته في الإدغام إذ الأمر مأخوذ من المستقبل ، فكان الأمر فرعه والمستقبل أصل له ـ