الواضع ، كما في الاثنين والجماعة من الأمر والماضي في : تفعّل (١) ، وتفاعل ، وتفعلل.

ولا يفرق بين : فعلن ، وفعلن في نحو : «طلن» (٢) و «قلن» لأنه يعلم من : «الطّويل» أن أصل : «طلن» : طولن ؛ لأن : «الفعيل» يجيء من : «فعل» غالبا (٣) ، كما يعلم (٤) الفرق بين : «خفن» و «بعن» من مستقبلهما ، أعني : يعلم من : «يخاف» أن أصل (٥) : «خفن» : خوفن ؛ لأن باب : «فعل يفعل» لا يجيء إلا من حروف (٦) الحلق ، ويعلم من : «يبيع» أن أصل : «بعن» : بيعن ؛ لأن الأجوف لا يجيء (٧) من

______________________________________________________

(١) قوله : (تفعل ... إلخ) وإنما خص هذه الأوزان الثلاثة ؛ لأن في غيرها لا يلتبس تثنية الماضي والأمر وجمع الماضي والأمر. اه عبد.

(٢) قوله : (طلن) بضم الطاء أصله طولن بضم الواو ، قلبت الواو ألفا فالتقى ساكنان فحذفت ، ثم نقلت ضمتها إلى ما قبلها على ما هو الأصل كما مر في نقل كسرتها إلى ما قبلها في نحو خفن فصار طلن. اه أحمد.

(٣) قوله : (غالبا) إنما قال : غالبا ؛ لأنه قد يجيء الفعيل من غير فعل بضم العين أيضا نحو سميع من سمع ، أو لئلا يرد بأن كون مجيء الفعيل من فعل بضمّ العين خاصة غير سديد ؛ لمجيئه من فعل مفتوح العين أيضا نحو سميع من سمع. اه تحرير.

(٤) قوله : (كما يعلم ... إلخ) اه شمس الدين.

(٥) قوله : (خوفن) بكسر الواو ، إنما يعلم من يخاف أن أصل خفن خوفن بكسر الواو ؛ لأنه لا يجوز أن يكون مضموما ؛ لأن فعل بضم العين ويفعل بالفتح ليس بموجود في كلامهم.

وكذا لا يجوز أن يكون مفتوحا ؛ لأنه يكون حينئذ من حد منع ، ومن شرطه أن يكون عين الفعل أو لامه من حروف الحلق ، وليس فيه ذلك فلم يبق إلا الكسر فيكون مكسورا ضرورة.

فإن قلت : لم لا يجوز أن يكون من باب منع ويكون شاذا كأبى يأبى؟.

قلنا : الحمل على ما هو خلاف الأصل غير شائع ، فلا يحمل عليه فيكون من حد سمع. اه حنفية.

(٦) قوله : (إلا من حروف الحلق) أي : إلا من الكلمات التي في عينها أو في لامها حرف الحلق وليس في يخاف حرف حلق حتى يحتمل كونه من الثّالث ، فتعين أنه من الباب الرابع لانحصار فتح العين في المضارع فيهما. اه ف.

(٧) قوله : (لا يجيء ... إلخ) إلا من الأبواب الثلاثة التي سميت دعائم الأبواب كما مر فلا يجيء من باب ... إلخ. اه فلاح شرح مراح.