يدع (١) ، ولم يدعوا.

______________________________________________________

لكن في عبارته نوع قصور لعدم تناوله للمضارع ، اللهم أراد المصنف ب : يضربوا مثلا كل جمع للمذكر يكون واو الجمع فيه متصلا بما قبلها ماضيا كان أو مضارعا ، لكن الاكتفاء بالماضي للأصالة لا للحصر.

فإن قيل : كتابة الألف بعد واو الجمع ليست بجارية على الإطلاق بل إذا لم يكن بعد واو الجمع ضمير ؛ لأنه إذا كان بعده ضمير لا تكتب الألف بعده كما أشرنا إليه سابقا ، فلو قال :

كتب الألف بعد واو الجمع ما لم يكن بعده ضمير لكان أولى وأحرى كذا قيل؟.

والجواب عنه : أن تمثيل المصنف بلفظ ضربوا دار على هذا الغرض ومن دأبهم الاكتفاء بالتمثيل شائع تدبر. اه فلاح وحنفية.

(١) قوله : (في مثل لم يدع ... إلخ) فإن قيل : إن كلمة لم إذا دخلت على المفرد يسقط حرف العلّة النّاقص وإذا دخلت على الجمع لم يسقط آخره بل يسقط نونه نحو لم يدعوا فقد حصل الفرق بلم؟.

قلنا : هذا على لغة من قال : إن الجازم لا يسقط الحروف من النّاقص بل يسقط الحركة فقط ، كما في الصحيح وعليه قول الشاعر :

هجوت زيان ثم جئت معتذرا

من هجو زيان لم تهجو ولم تدع (١)

بإثبات الواو في تهجو مع أنه واحد ، فلما لم تحذف الواو على هذه اللغة من المفرد مثلا إذا قيل : لم يدعو بغير ألف لم يعلم أنه جمع حذف نونه للجزم أو مفرد لم يحذف واوه بل أسقطت حركته ، فإذا كتبت الألف زال الالتباس.

فإن قلت : إن الواو في يدعو ساكن قبل دخول الجازم عليه فكيف يمكن إسقاط الحركة منه على هذه اللغة؟.

قلت : قال ابن جني : إنه قدر أن يكون في الرفع هو يدعو ويهجو بإثبات الضمة على الواو كما تقول : هو يضربك فجاء الجازم وأسقط الحركة وبقيت الواو ساكنة. أقول : إن زيادة الألف في آخر لم يدعو بصيغة الجمع وإن كان مما يدفع الالتباس الذي بينه وبين واحده كما قيل ؛ لكنه يؤدي إلى التباسه بين التثنية فصار المفرّ عين المقرّ ، ولعل هذا وجه إيراد هذا القول بصيغة المجهول.

ثم أقول : إن زيادة الألف في مثل لم يدعوا وإن كان مما يدفع الالتباس بالواحد ويوجب الالتباس بالتثنية لكن الالتباس بالتثنية ليس كالالتباس بالواحد فإن الواحد أصل بالنسبة إلى التثنية والجمع وهما فرعان له فالتباس الفرع بالأصل أشد وأفحش من التباس الفرع بالفرع فافهم وتدبر. اه مجمع الشروح.

__________________

(١) البيت من البحر البسيط ، وهو بلا نسبة في الجمل في النحو للفراهيدي ص ٢٢٣ ، وأصول النحو لابن السراج ٢ / ١٠٩.