وَأَنْزَلْنا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ...» (١).

وكقوله تعالى : (وَإِذْ قالَ إِبْراهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى قالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلى وَلكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْياً ...) (٢).

وغير ذلك من الآيات الصريحة ، فإنّ أدلّ دليل على امكان شيء وقوعه ، فيعلم من وقوعها في الامم السالفة بطلان ما يتخيل من استحالتها. هذا مضافا إلى ما أشار إليه في المتن من اختصاص الاستحالة بالتناسخ الذي هو انتقال النفس من بدن إلى بدن آخر منفصل عن الأوّل ، والرجعة ليست كذلك لأنّها من نوع المعاد الجسماني ، ومعناه رجوع النفس إلى البدن الأوّل بمشخصاته النفسية ، وإنّما الفرق بين المعاد والرجعة أنّ الرجعة عود ورجوع موقوف في الدنيا والمعاد هو عود ورجوع في الآخرة.

على أنّ الرجعة كالمعاد لا تستلزم عود ما خرج من القوّة إلى الفعل إلى القوّة ثانيا ، فإنّ من الجائز أن يستعد الإنسان لكمال موجود في زمان بعد زمان حياته الدنيوية الأولى فيموت ثم يحيى لحيازة الكمال المعدّ له في الزمان الثاني ، أو يستعدّ لكمال مشروط بتخلّل حياة ما في البرزخ فيعود إلى الدنيا بعد استيفاء الشرط ، فيجوز على أحد الفرضين الرجعة إلى الدنيا من غير محذور المحال ، وتمام الكلام موكول إلى غير هذا المقام (٣).

هذا مضافا إلى ما أفاده آية الله السيد أبو الحسن الرفيعي ـ قدس‌سره ـ في رجعة الأئمة ـ عليهم‌السلام ـ بما حاصله : «من أنّ التناسخ هو عود الروح إلى البدن الآخر ، مع ما عليه من الفعلية الأوّلية ، وضعف الوجود ، وأمّا رجوع

__________________

(١) البقرة : ٥٧.

(٢) البقرة : ٢٦٠.

(٣) راجع تفسير الميزان : ج ٢ ص ١١٠.