إبراهيم بن هاشم عند ما قال : «لم اقف لأحد ... والأرجح قبول قوله» أو حينما اعتمد على إبراهيم بن سلامة حينما قال : «وكيل من أصحاب الكاظم عليه‌السلام لم يقل فيه الشيخ غير ذلك. والأقوى عندي قبول روايته».

ان العلّامة غالبا ما وبدرجة ٩٠% يعتمد على توثيقات الشيخ النجاشي ، وفي غيرها يعتمد على اعمال الحدس ، ومثل ذلك لا يصحح صدق الخبروية عليه لأننا نملك ذلك أيضا دون أي فارق.

وإذا قيل بان العلّامة كانت عنده كتب رجالية لا نملكها نحن من قبيل رجال ابن الغضائري أو رجال العقيقي أو رجال ابن عقدة فكيف لا تكون له ميزة علينا.

كان الجواب ان وصول مثل الكتب المذكورة للعلّامة غير مهم ، لأن رجال ابن الغضائري لا نطمئن بوصول نسخة صحيحة وبطريق معتبر إليه ، كيف والشيخ الطوسي ينقل في مقدمة الفهرست ص ٢ ان ابن الغضائري قد «عمل كتابين أحدهما ذكر فيه المصنفات والآخر ذكر فيه الاصول واستوفاهما على مبلغ ما وجده وقدر عليه غير ان هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من اصحابنا واخترم هو رحمه‌الله وعمد بعض ورثته إلى اهلاك الكتابين وغيرهما من الكتب على ما حكى بعضهم عنه».

واما رجال السيد علي بن أحمد العقيقي الذي هو اسبق فترة من الشيخ الطوسي فلا يصلح للاعتماد عليه لان العلامة ذكر السيد العقيقي في القسم الثاني من كتابه الذي خصصه لذكر من لا يعتمد عليه.