ويحتمل كونه غيره. ومن هنا قد يحكم بعدم حجية الروايات المضمرة لاحتمال كون المسؤول غير الإمام عليه‌السلام.

وقد ذهب كثير من الأعلام إلى التفصيل بين ما إذا كان المضمر من اجلاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه‌السلام كزرارة ومحمد بن مسلم مثلا وبين غيرهم فمضمرات القسم الأول حجة دون الثاني.

ووجه التفصيل المذكور واضح ، فان مثل زرارة حيث لا تليق به الرواية عن غير الإمام عليه‌السلام فيتعين كون الشخص المسؤول هو الإمام عليه‌السلام ، وهذا بخلاف ما إذا لم يكن المضمر من امثاله فانه حيث لا يتعين في حقه السؤال عن الإمام عليه‌السلام فلا تكون روايته حجة.

هذا وبامكاننا تقديم بيان نثبت من خلاله حجية جميع المضمرات من دون تفصيل.

وحاصل البيان المذكور ان يقال : ان ذكر الضمير بدون مرجع قضية غير مألوفة في اللغة العربية ، فلا يليق بالعارف باساليب الكلام العربي إذا دخل على جماعة من الناس ان يقول سألته من دون ذكر المرجع.

وعليه ففي موارد ذكر الضمير بدون مرجع لا بدّ من وجود عهد خاص بين الطرفين لمرجع الضمير اعتمدا عليه في تشخيص المرجع ، وبسبب ذلك ذكر الضمير.

ثم نضم إلى ذلك مقدمة اخرى وهي انه لا يوجد شخص يليق ان يكون