ولم تثبت وثاقته.

واما الطريق الثاني فهو يشتمل على ضعف من ناحية علي بن اسماعيل.

اما الضعف الموجود في الطريق الأول فيمكن التغلب عليه باعتبار ان المحذور الذي يولّده وجود أحمد بن محمد بن الحسن هو الشك في ان والد أحمد هل حدّت حقا ولده أحمد بالحديث المذكور أو ان أحمد تقوّل على والده ونسب إليه الحديث كذبا وزورا ، فان أحمد لو كان ثقة فبواسطة وثاقته يمكن ان نحرز ان والده قد اخبره بالخبر ولم يتقوّل على والده ، وحيث لم نحرز وثاقته فنحتمل تقوّله على والده.

والمشكلة من هذه الناحية يمكن التغلب عليها بواسطة الطريق الثاني ، فان المفروض ان الكليني في الطريق الثاني يقول ان محمد بن يحيى قد حدّثني بالحديث المذكور من دون تخلل أحمد في الوسط.

واما الضعف في الطريق الثاني الذي هو من ناحية علي بن اسماعيل فيمكن التغلب عليه بواسطة الطريق الأول فانه إذا ثبت ان محمد بن يحيى قد حدّث الكليني بالخبر فنأخذ بالطريق الأول ويحصل بذلك التغلب على المحذور من ناحية علي بن اسماعيل. وبعد هذا التلفيق بين السندين يمكن الأخذ بالرواية.

ويرد ذلك : اننا نحتمل ان أحمد بن محمد بن الحسن قد اختلق رجال السند الذين بينه وبين الإمام عليه‌السلام. ولا نريد ان ندعي بهذا انه اختلق الرواية بل ندعي ان