واخذ ما هو الصحيح منه وهجر الضعيف فهو يصرح في مقدمة كتابه عند استعراض المصادر التي اعتمدها بضعف جملة منها ولكن بالرغم من ذلك احتفظ بها في كتابه كما يحتفظ البحر بالجوهر وغيره وعلى الغائص التمييز واخذ الأول وهجر الثاني.

فمن عبائره التي نفهم منها عدم اعتماده على جميع المصادر قوله ص ١٤ من الجزء الأول «وكتاب مصباح الشريعة ومفتاح الحقيقة المنسوب إلى مولانا الصادق عليه‌السلام».

ان تعبيره بكلمة «المنسوب» يدل على عدم اعتقاده الكامل بصحة الكتاب.

وقوله ص ١٦ : «والكتاب العتيق الذي وجدناه في الغري صلوات الله على مشرّفه تأليف بعض قدماء المحدثين في الدعوات. وسميناه بالكتاب الغروي».

وقوله ص ١٧ : «وكتاب التمحيص لبعض قدمائنا».

إلى غير ذلك من المواضع.

وعلى هذا لا يصح ان نحكم على ما هو المذكور في البحار بالصحة بنحو الايجاب الكلي كما ولا يمكن الحكم بعدم الصحة بنحو السلب الكلي.

أجل بما ان المصادر المعتبرة التي اعتمد عليها المجلسي كالكتب الأربعة وغيرها موجودة بايدينا فيكفينا مراجعتها بلا حاجة إلى مراجعة البحار إلّا من جهة الايضاحات والبيانات التي قام بها قدس‌سره. وتبقى بقية المصادر التي ليست بايدينا حيث انها ضعيفة فلا نكون بحاجة إلى مراجعة البحار من ناحيتها.