فإذا اردنا ان نعرف سنده إلى عمار رجعنا إلى المشيخة فإن كان صحيحا أخذنا بالرواية وحكمنا بحجيتها فيما إذا فرض ان السند بين عمار والامام عليه‌السلام كان صحيحا أيضا.

ان أحاديث الشيخ في كتابيه حيث انه ينقلها عادة من اصحاب الاصول ويبتدئ السند باسم صاحب الاصل فلا بدّ لاثبات صحة الحديث من اثبات أمرين :

١ ـ صحة السند بين الشيخ وصاحب الاصل.

٢ ـ صحة السند بين صاحب الأصل والإمام عليه‌السلام.

والطريق بين الشيخ وصاحب الأصل يمكن التعرف عليه من خلال مراجعة المشيخة أو الفهرست فانه في كتاب الفهرست ذكر طرقه إلى اصحاب الاصول أيضا. وعدد ما ذكره من الطرق في الفهرست أكبر مما ذكره في المشيخة لأن الفهرست قد الّفه لاستقصاء اصحاب الاصول والطرق اليهم.

ثم ان الشيخ قد يذكر في المشيخة أو في الفهرست عدة طرق إلى صاحب الأصل ولا يقتصر على طريق واحد.

وعلى ضوء هذا قد تسأل : هل لا بدّ من صحة جميع تلك الطريق أو يكفي صحة احدها؟

ينبغي ان يكون من الواضحات كفاية صحة احدها ولا موجب لاعتبار صحتها جميعا.

والنكتة في ذلك واضحة لان صحة الرواية لا تتوقف على صحة جميع طرقها بل يكفي لذلك صحة طريق واحد منها.