وفي الجملة : القول المعروف : هو الصواب الذي لا تنكره الشريعة ولا النفوس.

٤ ـ أمر الله تعالى نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بملازمة بيوتهن ، ونهاهن عن التبرج : وهو إظهار ما ستره أحسن. والخطاب وإن كان لنساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى ، ولأن الشريعة تكرر الأمر فيها بلزوم النساء بيوتهن ، وعدم الخروج منها إلا لضرورة. وإنما خوطبت نساء النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم بذلك تشريفا لهن ، وليكونن قدوة الأمة في الطهر والصون والعفاف.

وأما خروج السيدة عائشة رضي‌الله‌عنها في موقعة الجمل بين أنصار علي وبين طلحة والزبير ، فما كان لحرب ، ولكن اشتدت شكاوى الناس إليها من عظيم الفتنة ، ورجوا بركتها ، وطمعوا في الاستحياء منها إذا رأتها الجموع المتقاتلة ، فخرجت بقصد الإصلاح بين الناس ، وآثرت ذلك على خروجها للحج الذي كانت قد عزمت عليه ، مقتدية بقول الله تعالى : (لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاحٍ بَيْنَ النَّاسِ) [النساء ٤ / ١١٤] وقوله سبحانه : (وَإِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما) [الحجرات ٤٩ / ٩]. والأمر بالإصلاح مخاطب به جميع الناس من ذكر وأنثى ، ولكن لم يرد الله تعالى بسابق قضائه ونافذ حكمه أن يقع إصلاح ، فدارت رحى الحرب واشتد الطعان ، وطعن جمل عائشة وعرقبه بعضهم ، فاحتملها محمد بن أبي بكر إلى البصرة ، ثم أركبها علي رضي‌الله‌عنه إلى المدينة في ثلاثين امرأة ، فوصلت إليها برّة تقية مجتهدة ، مصيبة مثابة في تأويلها ، مأجورة فيما فعلت ؛ إذ كل مجتهد في الأحكام مصيب.

٥ ـ الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإطاعة الله ورسوله صلى‌الله‌عليه‌وسلم في كل أمر ونهي.

٦ ـ إن كل تلك الأوامر والآداب بقصد تطهير أهل بيت النبوة من دنس