(سُنَّةَ اللهِ) منصوب مصدر لفعل دل عليه ما قبله وهو (فِيما فَرَضَ اللهُ لَهُ) أي سنّ له سنة ، أو منصوب بنزع الخافض ، أي كسنة الله.

(الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللهِ) صفة للذين خلوا أو مدح لهم منصوب أو مرفوع.

(وَلكِنْ رَسُولَ اللهِ رَسُولَ) خبر (كانَ) مقدرة ، أي ولكن كان محمد رسول الله. ومن قرأه بالرفع جعله خبر مبتدأ محذوف ، تقديره : هو رسول الله.

البلاغة :

(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ) التنكير لإفادة العموم ؛ لأن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ، أي ليس لمؤمن ولا لمؤمنة أن يريد غير ما أراده الله ورسوله.

(تُخْفِي) و (مُبْدِيهِ) بينهما طباق.

(قَدَراً مَقْدُوراً) بينهما جناس اشتقاق.

(وَيَخْشَوْنَهُ وَلا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلَّا اللهَ) فيهما طباق السلب.

المفردات اللغوية :

(وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ) أي ما يصح له أو ما ينبغي له (إِذا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً) أي قضى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم ، وذكر الله لتعظيم أمره ، والإشعار بأن قضاءه قضاء الله. والسبب أنه نزل في زينب بنت جحش بنت عمته : أميمة بنت عبد المطلب ، خطبها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وسلم لزيد بن حارثة فأبت هي وأخوها عبد الله (الْخِيَرَةُ) الاختيار ، فليس لهم أن يختاروا من أمرهم شيئا ، بل يجب عليهم أن يجعلوا اختيارهم تبعا لاختيار الله ورسوله (ضَلالاً مُبِيناً) أي ظاهرا بيّن الانحراف عن الصواب.

(وَإِذْ تَقُولُ) أي اذكر حين تقول (أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ) بالإسلام (وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ) بالعتق والتحرير ، وهو زيد بن حارثة ، كان من سبي الجاهلية اشتراه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قبل البعثة ، والأصح أن السيدة خديجة وهبته له ، ثم أعتقه وتبناه ، وقد تقدمت قصته (أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ) زينب (وَاتَّقِ اللهَ) في أمر طلاقها ، ولا تطلقها ضرارا (وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللهُ مُبْدِيهِ) أي تخفي في نفسك ما الله مظهره وهو الأمر من الله بزواجها بعد طلاقها من زوجها (١)(وَتَخْشَى النَّاسَ) أي

__________________

(١) الإخفاء هو لزواجها المأمور به من الله لإبطال عادة التبني وآثاره في الجاهلية ، وليس المراد كما جاء في تفسير الجلالين وغيره إخفاء حبها حين وقع بصره عليها بعد حين من زواجها ، فهذا الكلام باطل لا أصل له ، ويتنافى مع منصب النبوة ، فهي ابنة عمته يعرفها من قديم ، وكان بإمكانه أن يتزوجها قبل تزويجه إياها من زيد.