الإنسانيّة (١) ، وكالعلل الكونيّة المسخّرة للواجب تعالى (٢).

وفي عدّ الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية نوعين بحيالهما مباينين للفاعل

__________________

(١) هذا مبنيّ على ما ذهب إليه جمهور الحكماء من تغاير النفس وكلّ من القوى. وأمّا على ما ذهب إليه صدر المتألّهين من كون النفس في وحدتها عين القوى فليس هناك إلّا فاعل واحد هو النفس. وعليه لا معنى للتسخير المتوقّف على تغاير المسخّر والمسخّر.

ولعلّه لم يعدّه المصنّف رحمه‌الله في تعليقة الأسفار من أقسام الفاعل ، بل أنهى أقسام العلّة الى خمسة ، فقال : «لا ريب أنّ الأفعال الّتي نشاهدها في الخارج على كثرتها تنقسم إلى ما لا دخل للعلم في صدورها كالأفعال الصادرة عن الطبائع والقوى الطبيعيّة ، وما للعلم دخل في صدورها كما في أفعال ذوات الشعور من الحيوان كالمشي. والقسم الأوّل ربما يكون ملائما لطبع الفاعل ، وهو الفاعل بالطبع ، وربما لم يكن كحركة الجسم والجسم الثقيل العلو مثلا ، وهو الفاعل بالقسر».

ثمّ ناقش في عدّ الفاعل بالجبر قسيما للفاعل بالقصد بما سيأتي في السطور الآتية.

ثمّ قال : «هذا كلّه في الفاعل الّذي لعلمه الحصوليّ التفصيليّ دخل في صدور فعله.

وهناك قسمان آخران للفاعل العلميّ ذكرهما المصنّف. وهما : الفاعل بالرضا ، والفاعل بالعناية. وستأتي المناقشة في الفاعل بالعناية. فالحقّ أنّ أقسام الفاعل أربعة بإسقاط الفاعل بالجبر والفاعل بالعناية عن الاعتبار.

نعم ، ما سيختاره المصنّف رحمه‌الله في علم الواجب بغيره ـ وهو العلم الإجماليّ في عين الكشف التفصيليّ ـ يستدعي زيادة قسم على الأقسام الأربعة. وظاهره رحمه‌الله أنّه يدخله في الفاعل بالعناية ، لأنّه فاعل يصدر فعله عن مجرّد العلم التفصيليّ السابق على الفاعل من غير داع زائد ، إلّا أنّ العلم حضوريّ لا حصوليّ ، كما في الفاعل بالعناية بالمعنى المعروف. وربما سمّي هذا النوع من الفاعل بالفاعل بالتجلّي». راجع تعليقته على الأسفار ٢ : ٢٢١ ـ ٢٢٢.

فأقسام الفاعل عند المصنّف رحمه‌الله خمسة : ١ ـ الفاعل بالطبع. ٢ ـ الفاعل بالقصد. ٣ ـ الفاعل بالقسر. ٤ ـ الفاعل بالرضا. ٥ ـ الفاعل بالتجلّي.

وهي عند صدر المتألّهين ستّة : ١ ـ الفاعل بالطبع. ٢ ـ الفاعل بالقسر. ٣ ـ الفاعل بالجبر. ٤ ـ الفاعل بالقصد. ٥ ـ الفاعل بالعناية. ٦ ـ الفاعل بالتجليّ.

وعند الحكيم السبزواريّ ثمانية كما مرّ.

(٢) وفيه : أنّه مرّ كرارا نفي العلّيّة الحقيقيّة ـ بمعنى التأثير ـ في غير الواجب. وأمّا المسميّات بالعلل الناقصة فليست علّة حقيقيّة. وعليه فلا فاعل هناك إلّا الواجب ، فلا معنى للتسخير المتوقّف على تعدّد الفاعل.