بيع ما يَملك وما لا يَملك.................................................... ١٩٢
بيع ما يُملك وما لا يُملك.................................................... ١٩٣
صحّة العقد من القائم مقام المالك............................................ ١٩٣
مسائل في شروط العوضين................................................... ١٩٧
الاُولى ـ يشترط كون المبيع مما يُملك......................................... ١٩٧
الثانية ـ يشترط أن يكون مقدوراً على تسليمه................................ ١٩٨
الثالثة ـ يشترط أن يكون طلقاً............................................. ٢٠١
الرابعة ـ جناية العبد لا تمنع من بيعه........................................ ٢٠٥
الخامسة ـ يشترط العلم بالثمن............................................. ٢٠٦
السادسة ـ ما يشترط في بيع المكيل والموزون والمعدود.......................... ٢٠٧
السابعة ـ حكم ابتياع الجزء مشاعاً.......................................... ٢٠٩
الثامنة ـ كفاية المشاهدة عن الوصف........................................ ٢١٠
التاسعة ـ جواز اختبار ما يراد طعمه وريحه................................... ٢١٢
العاشرة ـ جواز بيع المسك في فأرة.......................................... ٢١٤
الحادية عشرة ـ عدم جواز بيع مجهول المقدار................................. ٢١٤
الثانية عشرة ـ جواز بيع دود القزّ........................................... ٢١٦
الثالثة عشرة ـ حكم ظرف المبيع........................................... ٢١٧
القول في الآداب........................................................... ٢١٨
الفصل الثالث ـ في بيع الحيوان............................................... ٢٢٩
بيع الأناسيّ............................................................... ٢٢٩
مسائل.................................................................... ٢٣٨
الاولى ـ حدوثالعيب في الحيوان قبل القبض.................................. ٢٣٨
الثانية ـ حدوث العيب في زمن الخيار....................................... ٢٣٩
الثالثة ـ لو ظهرت الأمة مستحقّة للغير...................................... ٢٤٠
الرابعة ـ اختلاف المولى المأذون وغيره في عتق العبد............................ ٢٤٢
الخامسة ـ حكم تنازع المأذونين............................................. ٢٤٥
السادسة ـ عدم حواز شراء الأمة المسروقة من أرض الصلح.................... ٢٤٧
السابعة ـ عدم جواؤ بيع عبد من عبدين..................................... ٢٤٩
الفصل الرابع ـ في بيع الثمار................................................. ٢٥٣