يرمون أزواجهم ـ جاءت الآيات هنا تبين حكما خاصا لواقعة خاصة ، ترمى بها أحصن المحصنات ، أم المؤمنين ، عائشة ، زوج النبي صلى‌الله‌عليه‌وسلم ..

والقضية فى أصلها قضية واحدة ، هى رمى المحصنات ، واتهامهنّ بتلك التهمة الشنعاء .. وقد جاءت فى ثلاثة معارض ، الأول عاما ، والثاني خاصا ، والثالث أخص ..

فالمحصنات ، يدخل فى حكمهن الزوجات ، كما يدخل فيهن الإفك على أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها.

وإنما جاء الحديث عن الزوجات فى معرض خاص ـ وإن شملهن حكم المحصنات ـ لأن للعلاقة الزوجية ـ كما قلنا ـ اعتبارات خاصة ، ينبغى أن يكون لها حساب وتقدير ، غير حساب الأجنبى الذي يرمى محصنة أو محصنا .. كذلك ، أم المؤمنين ـ عائشة ـ هى غير عامة المحصنات ، وهى غير الزوجة .. إنها الأم لكل مؤمن ومؤمنة ، فكان لا بد أن يكون لأمرها هنا ذكر خاص ، وأن يتولى القرآن الكريم الكشف عن تلك الفرية التي افتريت عليها ، وأن يمسك بأهل الإفك ، ويسجل فضيحتهم ، لتبقى عالقة بهم إلى الأبد ..

والرأى عند المفسرين ، والفقهاء ، والأصوليين ـ أن بين الحكم الخاص بقذف الزوجات ، وبين الحكم العام المتعلق بقذف المحصنات ـ تناسخا ، وأن الآية الثانية ناسخة لعموم الحكم فى الأولى .. أي أن قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ ..) الآيات» ناسخ لعموم الحكم فى قوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً ..)

والرأى عندنا أنه لا تناسخ بين الحكمين .. فكل من الحكمين عامل