الثالث : التشبيه ، وقيل : إنه مجاز ، والصحيح أنه حقيقة ، لأنه معنى من المعانى ، وله ألفاظ. تدل عليه وضعا ، وليس فيه نقل اللفظ عن موضوعه. وقيل : إن كان بحرف فهو حقيقة ، أو بحذفه فمجاز ، بناء على أن الحذف من باب المجاز.

الرابع : الكناية ، وفيها أربعة مذاهب :

أحدها : أنها حقيقة ، وهو الظاهر لأنها استعملت فيما وضعت له وأريد بها الدلالة على غيره.

الثانى : أنها مجاز.

والثالث : أنها لا حقيقة ولا مجاز.

الرابع : أنها تنقسم إلى حقيقة ومجاز ، فإن استعملت اللفظ فى معناه مرادا منه لازم المعنى أيضا فهو حقيقة ، وإن لم يرد المعنى بل عبر بالملزوم عن اللازم فهو مجاز ، لاستعماله فى غير ما وضع له.

الخامس : التقديم والتأخير ، عدّه قوم من المجاز ، لأنّ تقديم ما رتبته التأخير كالمفعول ، وتأخير ما رتبته التقديم كالفاعل ، نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه وقيل : والصحيح أنه ليس منه ، فإن المجاز نقل ما وضع إلى ما لم يوضع له.

السادس : الالتفات ، وقيل : هو حقيقة حيث لم يكن معه تجريد.