كشف الضر لم يقدر على نقيضه ، وهو إيقاع الضر ؛ لأن القادر على الشيء قادر على نقيضه ، قيل له : أنا قادر على إدخال إصبعي في الخاتم ، ولا يقدر على إخراجه ، وقال : لم يقدر قط على إدخاله.

قوله تعالى : (وَهُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ).

ابن عرفة : الفوقية إما إشارة إلى قهره واستيلائه على العباد ، أو بمعنى أنه فوق ما يظن من القهر والغلبة.

قوله تعالى : (الَّذِينَ آتَيْناهُمُ الْكِتابَ يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ).

قال ابن عطية : قيل : الضمير عائد على التوحيد ، وهو استشهاد في ذلك على مشركي كفار قريش بأهل الكتاب وهو منقطع عن الأول ؛ لأنه يصح أن يستشهد بأهل الكتاب ويأتون في آية أخرى.

ابن عطية : يصح ذلك لوجهين واعتبارين ، والحسن ما شهدت به الأعداء ، والمعرفة.

قال الفخر : إنها راجعة إلى التصويرات ، والعلم للتصديق ، وأورد أن قولك :

عرفت زيدا تصديق لا تصور ؛ لأنه حكم واجب بأن المراد المتعلق متعلق العلم محكوم به ومحكوم عليه ؛ لكونه يتعدى إلى مفعولين ، ومتعلق المعرفة محكوم عليه فقط ، ورد بأن المراد تصور المحكوم به والمحكوم عليه وتصور النسبة التي بينهما.

قوله تعالى : (يَعْرِفُونَهُ كَما يَعْرِفُونَ أَبْناءَهُمُ).

ولم يقل : أولادهم ؛ لأن محبة الإنسان ابنه أكثر من محبة ابنته ، وموالاته لابنه أقوى من موالاته لابنته ، فمعرفته بذكور بنيه أقوى من معرفته بإناثهم.

قال ابن عرفة : ودلت الآية على أن الصفة تنزل منزلة العين فأخذوا منها مطلبين :

الأول : أنها حجة للقول بجواز الغائب على الصفة إذا كانت تحيط به من جميع الوجوه.

الثاني : جواز الاكتفاء في الشهادة بالصفة عن التعريف ، قال : وأجيب بأن الصفة إنما تتنزل منزلة الموصوف إذا كانت صفة خاصة ، وهي التي تجب بها قرينة تخصها ، والقرينة هنا هي المعجزة التي أوتيها الرسول دليلا على صدقه.

قوله تعالى : (وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللهِ كَذِباً).