ابن عرفة : هو من باب مطاوعة الفعل من التواطؤ مفاعلة لا يكون إلا بين اثنين والبراءة هنا منقولة لا فاعلة ، بقوله تعالى : (فَيُحِلُّوا ما حَرَّمَ اللهُ) ولم يقل : فيحرموا ما أحل الله ، قلت له : لأن إحلال المحرم راجع للإيمان بالفعل ، والترك المحرم راجع للترك ، واختلف في الترك فهل هو فعل أم لا.

قال الفخر : لا يحسن أن يقال : من زنا وأكل الحلوى فاجلدوه ؛ لأن تعليق الحكم على الوصف المناسب لا يوجب ذما ، أو يختلفوا إلا في تحليل المحرم ، فلم قال : فيحرمونه عاما؟ فالجواب أنهم ذموا على مخالفتهم حكم الله تعالى واستنباطهم حكما لأنفسهم من تحليل المحرم ، وأوقع الظاهر موقع المضمر .... (١) عليهم ومبالغة في ذمهم.

قوله تعالى : (زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمالِهِمْ).

حذف الفاعل إما تحقيرا له إن كان المزين الشيطان ، أو تعظيما ؛ أو كان المزين الله.

قال ابن القصار : أو حذف للاهتمام حسبما ذكر البيانيون أنه إذا كان المقصود بالذات المفعولة يختص بالفاعل من اللفظ ، ويكتفى بذكر المفعول إشارة إلى أنه هو الله.

قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ما لَكُمْ إِذا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ).

قال الزمخشري : وكانت غزوة تبوك سنة عشر.

وابن عطية : سنة تسع ، والصحيح ما قال ابن عطية ، وانظر ما قيد على حاشية ابن بشير في أول الجهاد.

وقال الزمخشري : حذف الفاعل من قيل لكم تحقيرا للمفعول أن يذكروا معه ، وقال ابن عطية : للتغليظ عليهم.

وقال الفخر : وهل حذف قصدا لعموم النهي للمؤمنين إلى يوم القيامة.

قوله تعالى : (اثَّاقَلْتُمْ).

قال ابن عرفة : أصله تثاقلتم ، قال ابن عرفة : فأدغمت التاء في الثاء واجتنبت الهمزة وصلة إلى النطق بالساكن.

__________________

(١) بياض في المخطوطة.