له أبيعك ملء هذه الغرارة لأن طيها مجهول وهذا في الآية جعل وشرط الجعل أن يكون المجعول له معلوما وأجيب بأن حمل البعير معلوما عندهم أنه قفيزان أو نحوهما الثاني أن المجعول عليه من شرطه عند مالك أن يكون فيه شفعة وما به للجاعل فلا يجوز أن يعيب رجل دينارا أو يقول من [....] بموضعه فله كذا لأنه عاجز بموضعه وكذلك لا يقول لرجل اطلع هذا الجبل أو هذه الصخرة ولك كذا لأنك لا تنتفع في طلوعه بشيء نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيل ، وذكر فيه قولين وذكر ابن يونس في فروع زادها في آخر كتاب الجعل والإجارة.

قال ابن عرفة : أيضا الأصل في جواز الجعالة (وَلِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ ، وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ) فهذه حالة الوجه أما الآية الأولى فقال المازري في شرح التلقين لا يتمّ الاستدلال بها إلا على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا حتى ينفع في شرعنا ما ينسخه ولم يقع ما ينسخ جوازها له بل ورد ما يؤكدها.

ابن عرفة : وكان ابن عبد السّلام يقول ليس في الآية دليل مطلقا وقلنا إن شرع من قبلنا شرع لنا أو لا قال لأن مذهب مالك مخالف لمقتضى الآية لأن الجعالة عنده لا تجوز إلا على ما فيه منفعة للجاعل ، وهذا لا فائدة له فيه فنحن نقول كان يكون جائزا في شرعنا لجوازه في شرعنا إلا أنه ورد عليه النسخ بدليل مسألة الجعالة فيمن أخفى ثوبا ، وقال من يخبرني بموضعه فله كذا لا يجوز عند مالك. قال : لا [...] إلا ابن عرفة ، وكنا نحن نجيبه بأن الآية اشتملت على أمرين على حمالة وجهالة أننسخ فيها حكم الجعالة ، وبقى حكم الحمالة قائما يرد في شرعنا ما ينسخه قيل لابن عرفة الحمالة في الآية منه على الجعالة فإذا انتسخ الأصل انفتح الفرع فقال فنقول إن شرع من قبلنا شرع لنا فيما ورد فيه نسخ دون ما عداه ابن عرفة ويفتقر إلى سؤال في الأبد من هذه [...] ليست بحمالة وإنما على التزام على تقدير ، وقل لابن عرفة ليس هذا عنه ، وإنما نظير الآية يقول لك أي [...] إنما قيل لك عنه بدينا فقال ليس عندكم أن الحمالة يشترط فيها رضى المحتمل عنه بها فقال [...] يدلنا على أن يوسف علية السّلام علم بذلك ورضي به فما قاله ذلك الرجل إلا بعد علمه ورضاه فقال الآية محتملة أن يكون يوسف أمره بذلك أو لا إذا احتملت احتمل سقط الاستدلال وعلى تقدير ثبوت الأمر فهل أمر بحمل بعير أو أقل أو أكثر أو لم يعني له شيئا.

ومذهب [.....] أنه لا بد من التفسير وأيضا قال قائل ذلك حمل من اعتبر يوسف غير معصوم فلا يحتج بقوله فقال قد تعزّز وثبت أن صدور الحكم من [...] لا يتنافى زمانهم إذا اشتهر به وانتشر ولم ينقل عنهم إعادة أنه تنزل منزلة إقراره له نصا فإن قلت