الثاني
أنك قد عرفت أنّه لا فرق فيما يكون العلم فيه كاشفا محضا بين أسباب العلم ، وينسب إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريّين عدم الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضروريّة ؛ لكثرة وقوع الاشتباه (٥٧) والغلط فيها ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.
فإن أرادوا عدم جواز (٥٨)
______________________________________________________
٥٧. لهم دليل آخر أيضا ، وهو الأخبار. وسيشير المصنّف إليها بعد نقل كلماتهم على طريق السؤال ، فالأولى التعرّض لما يتعلّق بها ثمّة.
٥٨. ولا يذهب عليك أنّ في كلماتهم احتمالين آخرين لم يتعرّض لهما المصنّف قدسسره ، أحدهما : أن يريدوا بعدم جواز الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة غير الضروريّة ، وانحصار الدليل في السماع عن الصادقين عليهماالسلام ، عدم حصول القطع من غيرهما ، نظرا إلى أنّ الحاصل من غيرهما هو الظنّ المشتبه بالقطع عند المدّعي ، فيرجع إلى النزاع حينئذ إلى الصغرى.
ويؤيّده ما ذكره المحدّث الأمين الأسترآبادي في عداد ما استدلّ به على انحصار الدليل في غير الضروريّات الدينيّة في السماع عن الصادقين عليهماالسلام حيث قال : «الدليل الأوّل : عدم ظهور دلالة قطعيّة وإذن في جواز التمسّك في نظريّات