المقصد الثاني في الظن :

والكلام فيه يقع في مقامين : أحدهما : في إمكان التعبّد به عقلا ، والثّاني : في وقوعه عقلا أو شرعا.

أمّا الأوّل ، فاعلم أنّ المعروف هو إمكانه (١٤٧) ، ويظهر من الدليل (١٤٨) المحكيّ (١) عن ابن قبة (١٤٩) في استحالة العمل بخبر الواحد : عموم المنع لمطلق الظنّ ؛ فإنّه استدلّ على مذهبه بوجهين : الأوّل : أنّه لو جاز التعبّد بخبر الواحد في الإخبار عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله لجاز التعبّد به في الإخبار عن الله تعالى ، والتالي باطل إجماعا.

______________________________________________________

١٤٧. بل عن العلّامة دعوى الإجماع عليه ، ولعلّه لم يعتدّ بخلاف ابن قبة ، وهو المخالف في المسألة من قدماء أصحابنا. وحكي أيضا عن جماعة من المخالفين.

١٤٨. يعني : من دليله الثاني.

١٤٩. في الخلاصة : «محمّد بن عبد الرحمن بن قبة ، بالقاف المكسورة والباء المنقّطة ـ تحتها نقطة ـ المفتوحة ، الرازي أبو جعفر ، متكلّم عظيم القدر حسن العقيدة قويّ في الكلام ، كان قديما من المعتزلة وتبصّر وانتقل» انتهى. وقال أبو علي في ترجمته المعروف المتداول على الألسن في ترجمته : «قبّة ضمّ القاف وتشديد الباء». وفي الإيضاح نقل عن ابن معدّ الموسوي كما في الخلاصة. ثمّ قال : «ووجدت في نسخة اخرى بضمّ القاف وتشديد الباء. والذي سمعناه من مشايخنا هو الأوّل».