حتّى الاحظ ما فرّع على ذلك ، فليت شعري إذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشيء ، كيف يجوز حصول القطع أو الظنّ من الدليل النقلي على خلافه؟ وكذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلي ، كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع؟
______________________________________________________
المحافظة على المقدّمات ، مع أنّه مناف لمفردات ما ورد في كمالاتهم وعدم صدور القبائح عنهم فعلا وتركا في الصغر والكبر عمدا وخطأ.
هذا ولكن قد سبقه في ذلك الصدوق تبعا لشيخه ابن الوليد وقال : «إنّه كان يقول : أوّل درجة في الغلوّ نفي السهو عن النبيّ صلىاللهعليهوآله». ثمّ قال : «وأنا أحتسب الأجر في تصنيف كتاب منفرد في إثبات سهو النبيّ صلىاللهعليهوآله والردّ على منكريه إن شاء الله تعالى» انتهى. وعن ظاهر الطبرسي في تفسير قوله تعالى : (وَإِذا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آياتِنا) نسبة ذلك إلى الإماميّة في غير ما يؤدّونه عن الله. ولكنّ المصنّف رحمهالله قد استظهر شذوذيّة هذا القول ومهجوريّته في رسالته المفردة في المواسعة والمضايقة في قضاء الصلوات اليوميّة.
ومثل أخبار السهو ما استفيض من قصّة نوم النبيّ صلىاللهعليهوآله عن صلاة الصبح حتّى طلعت الشمس فقام فصلّى هو وأصحابه أوّلا نافلة الفجر ثم صلّى الصبح. واختلفوا في كونه عيبا يجب تنزيه النبيّ صلىاللهعليهوآله وخلفائه عليهمالسلام عنه ، فعن العلّامة قدسسره أنّه بعد ذكر بعض الأخبار في ذلك قال إنّ حديثهم باطل ، لاستحالة صدور ذلك عن النبيّ صلىاللهعليهوآله. وعن رسالة نفي السهو عن النبيّ صلىاللهعليهوآله للمفيد الفرق بين السهو والنوم ، بدعوى كون الأوّل عيبا دون الثاني.
وقال المصنّف في الرسالة المذكورة بعد نقل جملة من كلماتهم في المقام : «والإنصاف أنّ نوم النبيّ صلىاللهعليهوآله أو أحد المعصومين عليهمالسلام عن واجب ـ سيّما آكد الفرائض ـ نقص عليهم ، ينفيه ما دلّ من أخبارهم على كمالهم وكمال عناية الله تعالى بهم في تبعيدهم عن الزلل ، بل الظاهر بعد التأمّل أنّ هذا أنقص من سهو