العلماء (٢٧٠) بل جميع العقلاء على الرجوع إليهم في استعلام اللغات والاستشهاد بأقوالهم في مقام الاحتجاج ، ولم ينكر ذلك أحد على أحد ، وقد حكي عن السيّد رحمه‌الله في بعض كلماته : دعوى الإجماع على ذلك ، بل ظاهر كلامه المحكيّ اتّفاق المسلمين.

قال الفاضل السبزواري فيما حكي عنه في هذا المقام ، ما هذا لفظه : صحّة المراجعة إلى أصحاب الصناعات البارزين في صنعتهم البارعين في فنّهم فيما اختصّ بصناعتهم ، ممّا اتفق عليه العقلاء في كلّ عصر وزمان ، انتهى.

______________________________________________________

عدم كون المناط في تسمية الظنّ الخاصّ بهذا الاسم هو كون دليله غير دليل الانسداد. لكن عذر المصنّف رحمه‌الله فيما ذكره واضح ، لأنّ دليل الانسداد لمّا كان مقتضاه بحسب الواقع اعتبار الظنّ مطلقا ، وكان مقتضى غيره من الأدلّة اعتبار صنف خاصّ من الظنون ، فسامح في جعل المناط في الفرق بينهما ما ذكره ، والأمر فيه سهل.

٢٧٠. ممّن ادّعى الاتّفاق في المقام هو العلّامة الطباطبائي ، قال في شرح الوافية : «ويدلّ على حصول الظنّ وحجّيته معا إطباق علماء الأمصار في جميع الأعصار على الحجّية والاعتبار من دون توقّف وإنكار ، فإنّ المفسّرين والمحدّثين والعلماء والاصوليّين والفقهاء والأدباء على كثرتهم واختلاف علومهم وفنونهم لم يزالوا في وضع اللغات وتعيين معاني الألفاظ يتمسّكون بأقوال اللغويّين ويعتمدون عليها ، ويراجعون الكتب المدوّنة في اللغة ، قد جرت بذلك عادتهم ، واستمرّت طريقتهم ، حتّى إنّهم في مقام التخاصم والنزاع في اللغة إذا استند أحدهم إلى نصّ لغوي موافق لمقالته التزم به خصمه أو عارضه ببعض آخر يقابله ، ولم يقل : هذا خبر واحد وهو لا يفيد الظنّ ، وعلى تقدير إفادته فلا عبرة به ، إذ الحجّة هو القطع دون غيره ، ولو لا أنّ حصول المظنّة واعتبارها معا من الامور المقرّرة المعلومة لديهم ـ بل الضرورية عندهم ـ لما أمسكوا عن النكير».

إلى أن قال : «وناهيك في ذلك اعتناء الأكابر والأماثل بجمع اللغة وضبطها