أنّ مورد الحاجة إلى قول اللغويّين أكثر من أن يحصى في تفاصيل المعاني بحيث يفهم دخول الأفراد المشكوكة أو خروجها وإن كان المعنى في الجملة معلوما من دون مراجعة قول اللغوي ، كما في مثل ألفاظ «الوطن» و «المفازة» و «التمر» و «الفاكهة» و «الكنز» و «المعدن» و «الغوص» وغير ذلك من متعلّقات الأحكام ممّا لا يحصى ، وإن لم تكن الكثرة بحيث يوجب التوقّف فيها محذورا ، ولعلّ هذا المقدار مع الاتّفاقات المستفيضة كاف في المطلب ، فتأمّل.

______________________________________________________

وخامسها : أنّه تثبت به الحقيقة دون المجاز. قيل : هذا يخرّج من كلام القاضي عبد الوهّاب.

وسادسها : جوازه في غير أسماء الله تعالى.

وأدلّة هذه الأقوال مذكورة في الكتب ، لا يهمّنا نقلها بعد بطلان أصل القياس في مذهبنا.

الخامس : عن يونس وأبي عمر أنّهما قالا : ما وصلنا ممّا قالت العرب إلّا أقلّه. وقال البرماوي شمس الدين محمّد بن عبد الدائم بن موسى الشافعي في الفوائد السنية : «قال الشافعي في الرسالة : لسان العرب أوسع الألسنة ، لا يحيط بجميعه إلّا نبيّ ، ولكنّه لا يذهب منه شيء على عامّتها. والعلم به عند العرب كالعلم بالسّنة عند أهل الفقه ، لا نعلم رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء ، وتوجد مجموعة عند جميعهم. ونقل ابن فارس في فقه العربيّة عن بعض الفقهاء أنّه لا يحيط بها نبيّ. قال : وهو كلام خليق أن يكون صحيحا. قال : وما بلغنا عن أحد من الماضين أنّه ادّعى حفظ اللغة ، وما وقع في آخر كتاب الخليل : أنّ هذا آخر كلام العرب ، فالخليل أتقى لله من أن يقول ذلك. وذهب علمائنا أو أكثرهم إلى أنّ الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقلّ ، فلو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شعر كثير وكلام كثير» انتهى كلام البرماوي.

السادس : قال البرماوي : «قال ابن الحاجب : إذا خرج بعض العرب عمّا عليه