ومن رفع فعلى معنى : فهي خافضة رافعة.
قال أبو علي (١) : أضمر المبتدأ مع الفاء وجعلها جواب" إذا".
وقال عثمان : العامل في (إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ : إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ).
وقال قوم : العامل فيه : (لَيْسَ لِوَقْعَتِها).
وقيل : اذكر (٢).
__________________
(١) لم أقف عليه في : الحجة للفارسي.
(٢) وهو ما ذهب إليه الزمخشري في الكشاف (٤ / ٤٥٤) قال : فإن قلت : بم انتصب" إذا"؟ قلت : ب" ليس" ؛ كقولك : يوم الجمعة ليس لي شغل. أو بمحذوف ، يعني : إذا وقعت كان كيت وكيت ، أو بإضمار : " اذكر". اه.
وردّ هذا القول أبو حيان في البحر (٨ / ٢٠٣) فقال : أما نصبها ب" ليس" فلا يذهب نحوي ولا من شدا شيئا من صناعة الإعراب إلى مثل هذا ؛ لأن ليس في النفي كما ، وما لا تعمل ، فكذلك ليس ، وذلك أن ليس مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان. والقول بأنها فعل هو على سبيل المجاز ، لأن حد الفعل لا ينطبق عليها. والعامل في الظرف إنما هو ما يقع فيه من الحدث ، فإذا قلت : يوم الجمعة أقوم ، فالقيام واقع في يوم الجمعة ، وليس لا حدث لها ، فكيف يكون لها عمل في الظرف؟ والمثال الذي شبه به ، وهو يوم القيامة ، ليس لي شغل ، لا يدل على أن يوم الجمعة منصوب بليس ، بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس ، وهو الجار والمجرور ، فهو من تقديم معمول الخبر على ليس ، وتقديم ذلك مبني على جواز تقديم الخبر الذي لليس عليها ، وهو مختلف فيه ، ولم يسمع من لسان العرب : قائما ليس زيد. وليس إنما تدل على نفي الحكم الخبري عن المحكوم عليه فقط ، فهي كما ، ولكنه لما اتصلت بها ضمائر الرفع ، جعلها ناس فعلا ، وهي في الحقيقة حرف نفي كما النافية.
ويظهر من تمثيل الزمخشري إذا بقوله : يوم الجمعة ، أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو غالب فيها ، ولو كانت شرطا ، وكان الجواب الجملة المصدرة بليس ، لزمت الفاء ، إلا إن حذفت في شعر ، إذ ورد ذلك ، فنقول : إذا أحسن إليك زيد فلست تترك مكافأته. ولا يجوز لست بغير فاء ، إلا إن اضطر إلى ذلك. وأما تقديره : إذا وقعت كان كيت وكيت ، فيدل على أن إذا عنده شرطية ، ولذلك ـ