فأما الخبر الذي يعلم (۱) ان مخبره على ما تناوله الخبر ، فعلى ضربين : أحدهما ، يعلم ذلك ، ويجوز (۲) أن يكون ضرورة أو اكتساباً . والاخر : يقطع على انه يعلم ذلك بالاستدلال .

فالاول : نحو العلم بالبلدان ، والوقائع ، والملوك ، ومبعث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وهجرته ، وغزواته ، وما يجرى مجرى ذلك ، فان كل واحد من الامرين جائز فيه على ما سنبينه فيما بعد .

وأما ما يعلم مخبره بالاستدلال فعلى ضروب :

منها : خبر الله تعالى ، وخبر الرسول ، وخبر الامام عليهما السلام .

ومنها : خبر الامة اذا اعتبرنا (۳) كونها حجة .

_________________________

(۱) قوله ( فاما الخبر الذي يعلم الخ ) حصر هذا في القسمين مع تحقق نحو الخبر بان الواحد نصف الاثنين ، مبني على ان المراد بهذا ما يعلم صدقه بالخبر ، ولذا لم يذكر في أقسامه ما اقترن بالقرائن الدالة على صدق الخبر كما سيجيء في ( فصل في ذكر القرائن التي تدل على صحة أخبار الاحاد أو على بطلانها ) .

(۲) قوله ( ويجوز ) بصيغة المعلوم المجرد ، من جواز الشيء في الذهن الراجع الى تجويز الذهن اياه .

(۳) قوله ( اذا اعتبرنا الخ ) أي نظرنا اليه بعين الاعتبار ، وعلمنا جهة حجيته بالدليل ، وهو تعريض بالمخالفين ، بأنهم لا يعلمون صدقه لعدم وصولهم الى دليل صدقه ، كما سيجيء في ( الكلام في الاجماع ) .